بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين الحمد لله رب العالمين و الصلاة على أشرف الأنبياء و المرسلين القول في السنة مقدمة قال السيد الأستاذ قدس سره السنة قول من لا يجوز عليه الكذب و الخطأ و فعله و تقريره غير قرآن و لا عادي و ما يحكي أحد الثلاثة يسمى خبرا و حديثا و هو قدسي و نبوي و إمامي و الكل حجة و الغرض منها ما يتعلق بالأحكام انتهى الكلام في خبر الواحد مقدمة اعلم أن خبر الواحد في الاصطلاح هو ما لم يبلغ حد التواتر سواء قلت رواته أو كثرت و صرح بهذا جمع كثير كالمحقق في المعتبر و الشهيدين في الذكرى و الدراية و ابن فهد في المهذب و ولد الشهيد الثاني في المعالم و الفاضل البهائي في الزبدة و الوجيزة و الحاجبي في المختصر و غيرهم فيدخل فيه الخبر المعلوم الصدق من غير جهة التواتر و المعلوم الكذب و المظنون الصدق و المظنون الكذب و المحتمل للأمرين احتمالا مساويا و ربما عرف خبر الواحد بحسب الاصطلاح بما يفيد الظن فلا يصدق على ما لا يفيد الظن اصطلاحا على هذا و فيه نظر ثم اعلم أن من جملة أفراد خبر الواحد ما يسمى مستفيضا و هو على ما في الذكرى و القواعد و المهذب لابن فهد و الوجيزة و المنية و شرح العضدي كما عن الآمدي ما زاد نقلته و رواته على ثلاثة و في جمع الجوامع المستفيض هو الشائع عن أصل و قد يسمى مشهورا و أقله اثنان و قيل ثلاثة انتهى مفتاح اعلم أنه حكي عن أهل الظاهر القول بأن الخبر مطلقا يفيد العلم و عن بعض أن خبر العدل يفيده و الحق خلافهما وفاقا لأكثر المحققين و لهم وجوه الأول ما ذكره في العدة من أن الخبر لو أفاد بنفسه العلم للزم تصديق مدعي الرسالة بمجرد الأخبار من غير طلب إقامة المعجزة الثاني ما ذكره في المعارج من أنه لو أفاد العلم من حيث كونه خبر الإفادة كل خبر و من جملته الأخبار بأن خبر الواحد لا يفيد العلم الثالث أنه لو أفاده لأدى إلى تناقض المعلومين فيما إذا ورد خبران متناقضان و هو جائز و واقع كثيرا و بطلان التالي واضح الرابع أنه لو أفاده لكان إما باعتبار العقل أو العادة و التالي بقسميه باطل لأنا ما نجد من العقل ما يدل على لزوم إفادته العلم و لا من العادة ما يشهد بإفادته العلم بل نحكم بالخلاف لا يقال نرى العقلاء إذا سمعوا من عادل خبرا بل و من غيره يتسارعون إلى العمل به حازمين بمضمونه لا يختلجهم الريب و لا يعتبر لهم الشك في ذلك و ليس ذلك إلا لكونه بحسب العادة مفيدا للعلم لأنا نقول ذلك غير مطرد في جميع الأخبار بل توقفهم في تصديق العدول و تخطئتهم فيما يخبرون به غير عزيز فدل ذلك على أن الوجه في جزمهم أحيانا حصول القرائن الموجبة لإفادة العلم بانضمام الخبر و نحن لا ننكر أن الخبر قد يفيد العلم بانضمام القرائن الزائدة على مفهوم الخبر و سيأتي إليه الإشارة مفتاح ذهب كثير من المحققين كالعلامة و ابنه و السيد عميد الدين و الفاضل البهائي و صاحب المعالم و الحاجبي و العضدي و البيضاوي كما عن النظام و الغزالي و الجويني و الآمدي و الرازي و أكثر الأصوليين إلى أن الخبر قد يفيد العلم إذا انضم إليه القرائن و حكي في المعالم عن قوم أنهم زعموا أنه لا يفيد العلم مطلقا و إن انضم إليه القرائن و حكى الحاجبي و العضدي ذلك عن الأكثر و هو ضعيف بل المعتمد هو القول الأول الذي عليه المعظم و لهم ما تمسك به في المعالم فقال لنا إنه لو أخبر ملك بموت ولد له مشرف على الموت و انضم إليه القرائن من صراخ و خبازة و خروج المخدرات على حال منكر غير معتاد من دون موت مثله و كذلك الملك و أكابر مملكته فإنا نقطع بصحة ذلك الخبر و نعلم به موت الولد نجد من أنفسنا وجدانا ضروريا لا يتطرق إليه الشك و هكذا حالنا في كل ما يوجد من الأخبار التي تحف بمثل هذه القرائن بل بما دونها فإنا نجزم بصحة مضمونها من حيث لا يخالجنا في ذلك ريب و لا يعترينا فيه شك انتهى لا يقال قد يظهر الخطاء و هو غير ممتنع عقلا و واقع عادة و مع احتماله لا يتحقق العلم و قد أشار إليه المحقق رحمه الله لأنا نقول مجرد ظهور الخطاء أحيانا لا يمنع من حصول العلم فيما لم يظهر عادة و لو كان ذلك مانعا لأدى إلى القول بامتناع حصول العلم العقلي و العادي لإمكان ظهور الخطاء في كل منهما و ذلك ما يحكم البديهة ببطلانه و قد اعترف المحقق بعد ما أشار إليه بما اختاره الأكثر فقال و لا أحيل في بعض الأحيان انضمام قرائن كثيرة قوية تبلغ إلى حد يفيد معها العلم انتهى و بالجملة إنكار حصول العلم من الخبر المحفوف بالقرائن مطلقا خلاف البديهة لا يقال لو حصل العلم منه لكان عاديا إذ لا علية و لا ترتب إلا بإجراء الله تعالى عادته بخلق شي‌ء عقيب آخر و لو كان عاديا لاطرد و انتفاء اللازم بين لأنا نقول نمنع من انتفاء اللازم و نلتزم الاطراد في مثله فإنه لا يخلو عن العلم و قد صرح بهذا في المعالم و لا يقال لو أفاد ذلك العلم لأدى إلى تناقض المعلومين إذا حصل الإخبار على ذلك الو جه بأمرين متناقضين فإن ذلك جائز و اللازم باطل لأن المعلومين واقعان في الواقع و إلا لكان العلم جهلا فيلزم اجتماع النقيضين لأنا نقول هذا باطل لأن الخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للقطع إذا حصل في واقعة امتنع أن يحصل مثله في نقيضها عادة كما في التواتر و قد صرح بذلك في المعالم و لا يقال لو كان ذلك مفيدا للعلم لوجب القطع بتخطئة من يخالفه بالاجتهاد