من الصحابة و غيرهم و علم قطعهم به بتكرّره في الوقائع المختلفة الّتي لا حاجة إلى تعدادها لكونه معلوما قطعا لمن فتش عن مجاري اجتهاداتهم انتهى قال في النهاية و غاية البادي و الأحكام فإنهم قدموا خبر التقاء الختانين على خبر أبي هريرة إنما الماء من الماء و قدم بعضهم خبر أبي هريرة من أصبح جنبا فلا صوم له على خبر عائشة أنه صلى الله عليه و آله كان يصبح جنبا و هو صائم و زاد في الأولين فقالا و قوّى علي عليه السلام خبر أبي بكر فكان لا يخلفه و لا يخلف غيره من الرواة و قوى خبر أبي موسى في الاستئذان بموافقة أبي سعيد الخدري و في الإحكام من فتش عن أحوالهم و نظر في وقائع اجتهاداتهم على علما لا يشوبه ريب أنهم كانوا يوجبون العمل بالراجح من الظنين دون أضعفهما و منها ما تمسّك به في النهاية و الأحكام فقالا و لتقرير النبي صلى اللَّه عليه و آله معاذا لما بعثه قاضيا إلى اليمن في ترتيب الأدلة و تقديم بعضها على بعض و منها ما تمسّك به في النهاية و التهذيب و المبادي و المنية و غاية البادي من أنه عند الترجيح لو لم يعمل بالراجح لزم العمل بالمرجوح و هو غير معقول و قبيح عقلا و في شرح المبادي أن الراجح حجة فيجب تحصيله و العمل به بحسب الإمكان أما الأولى فلأنه إما أن يعمل بالراجح أو بالمرجوح أو بهما أو لا بشي‌ء منهما و الكل باطل غير الأوّل أما الثاني فلأنه خلاف المعقول قطعا و أما الثالث فلاستلزامه العمل بهما و أما الثانية فظاهرة و في الإحكام و لأنه إذا كان أحد الدليلين راجحا فالعقلاء يرجحون بعقولهم العمل بالراجح و منها ما تمسّك به في النهاية و غاية البادي من أنه إذا وقع التعارض بين الظنين و ترجح أحدهما كان العمل به متعيّنا عرفا فيجب شرعا لقوله صلى الله عليه و آله ما رواه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و في الأحكام الأصل تنزيل التصرفات الشرعية منزلة التصرفات العرفية و لهذا قال صلى الله عليه و آله ما رواه المسلمون إلى آخره و منها أنه لو كان الواجب لتوقف أو التخيير حينئذ و لم يجب العمل بالراجح لتواتر كما تواتر حرمة العمل بالقياس و ذلك لتوفر الدواعي و مسيس الحاجة و منها أنه لو لم يجب العمل بالراجح حينئذ لكان الواجب التوقف أو التخيير فلم يجب تخصيص العام بخاص و لا تقييد المطلق بمفيد و لا تأويل في ظاهر بأظهر و لا ترك راجح بأرجح و ذلك هدم للدين و تضييع لشريعة سيّد المرسلين و منهاج الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و ذلك لأن معظم الأدلّة الشرعية متعارضة بل لا يكاد يوجد دليل إلا و له معارض مثله في الحجية نعم قد يتفق فقده و لكنه في غاية الندرة فهو في حكم المعدوم فتأمل و منها أن العمل بالراجح يوجب البراءة اليقينية للاتفاق على جوازه فيجب و لا كذلك العمل بالمرجوح فيجب الأول فتأمل و منها أنه لو وجب التخيير أو التوقف حينئذ للزم مساواة المؤمن و الفاسق و العالم و الجاهل في عدم العمل بخبرهما و الأصل عدمه لعموم قوله تعالى أ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون و قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون و الّذين لا يعلمون فتأمل و منها أنه لو وجب التخيير أو التوقف حينئذ للزم ارتكاب تخصيصات كثيرة لا تكاد تحصى في العمومات الدالة على حجية الظنون نحو آية النبإ و غيرها و هو مع كونه خلاف الأصل في غاية البعد بل مقطوع بفساده لأدائه إلى سقوط الفائدة في تلك العمومات لا يقال تلك العمومات كما تدل على حجيّة الراجح كذلك تدل على حجية المرجوح من غير فرق فإن آية النبإ تدل على لزوم قبول خبر الأعدل و العادل بدلالة واحدة فلا وجه لترجيح الراجح بحسب الظن لأنا نقول إذا فسد احتمال التخيير و التوقف بما بيّناه لزم التخصيص في تلك العمومات قطعا و لا يمكن إخراج الراجح و لا تعين العمل المرجوح و هو مع قبحه عقلا مجمع على بطلانه فتعين إخراج المرجوح و إبقاء الراجح فيجب العمل به بحكمها فتأمل و لا يقال ما ذكرته إنما يتجه فيما دل العموم على حجيته و أما غيره فلا لأنا نقول إذا وجب العمل بالراجح من المتعارضين في صورة وجب مطلقا إذ لا قائل بالفصل بين الصور هنا على الظاهر و منها الأخبار الكثيرة بل المتواترة الدالة على لزوم الأخذ بالراجح منها الأخبار المتقدمة في المسألة السابقة الدّالة على التخيير و التوقف مطلقا لأنا نقول هذه الأخبار لا تصلح لمعارضة تلك الأخبار لأنها أخصّ مطلقا من هذه الأخبار كما لا يخفى فيجب تخصيصها بها سلمنا لكن لا أقل من أن التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه و من الظاهر أن وجوه الترجيح مع الأخبار الدّالة على لزوم الأخذ بالراجح و قد يقال إن ترجيح هذه الأخبار هنا يتوقف على لزوم الأخذ بالراجح و هو عين المسألة إلا أن يقال وجوه الترجيح هنا تفيد القطع بلزوم الأخذ بالراجح أو أن الترجيح هنا في مسألة أصولية و الكلام في المسائل الفقهية و فيه نظر هذا كله على تقدير التعارض بين الأخبار المذكورة و قد يمنع منه و يدعى انصراف الأخبار الدّالة على التخيير و التوقف إلى صورة تكافؤ الخبرين لا غير فتأمل و للآخرين أيضا وجوه منها العمومات المانعة عن العمل بغير العلم خرج منها ما لا يفيد العلم الذي لا معارض له بالدليل و لا دليل على خروج ما له معارض فيبقى مندرجا تحتها و فيه نظر أما أولا فلوجود الدليل على خروج هذا أيضا و قد تقدم إليه الإشارة و أما ثانيا فلأن ما دلّ على خروج الأول و هو قضاء العقل بلزوم العمل بالظن بعد انسداد باب العلم بمعظم الأحكام الشرعية يقتضي خروج هذا أيضا كما لا يخفى و أما ثالثا فلأن القائل بالتخيير هنا يلزمه الحكم بخروج المفروض عنها أيضا فلا يمكنه التمسّك بها على مختاره كما لا يخفى و منها ما أشار إليه في النهاية فقال احتج المنكرون بقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار قال في الإحكام