و يظهر من بعض إلحاق اسم المفعول باسم الفاعل في الدلالة على الحدوث و ما صاروا إليه ضعيف نعم لا يمكن إنكار دلالة اسم الفاعل على التجدد أحيانا لكنها لا للصيغة بل إما للمادة أو لأمر خارجي من شهادة العادة و كذا لا يمكن إنكار دلالة الصفة المشبهة على الاستمرار باعتبار العادة كما أشار إليه نجم الأئمة فقال و الذي أرى أن الصفة المشبهة كما أنها ليست موضوعة للحدوث ليست أيضا موضوعة للاستمرار في جميع الأزمان لأن الحدوث و الاستمرار قيدان في الصفة و لا دليل فيها عليهما فليس معنى حسن في الوضع إلا ذو حسن سواء كان في بعض الأزمنة أو جميع الأزمنة و لا دليل في اللفظ على أحد القيدين كما كان في اسم الفاعل و هو غلبة استعماله في الحدوث و من ثم يحول الصفة عند قصد الحدوث إليه فجعلها حقيقة في أحدهما تحكم في الأصل أن نقول هي حقيقة في القدر المشترك بينهما و هو الاتصاف بالحسن مطلقا لكن لما أطلق ذلك و لم يكن بعض الأزمنة أولى من بعض و لم يجز نفيه في جميع الأزمنة لأنك حكمت بثبوته و لا بد من وقوعه في زمان كان الظاهر ثبوته في جميع الأزمنة إلى أن يقوم قرينة على تخصيصه ببعضها كما يقول كان هذا حسنا و سيصير حسنا و هو الآن حسن فظهوره في الاستمرار ليس وضعيّا على ما ذكرنا بل بدليل العقل و ظهوره في الاستمرار عقلا هو الذي غيره انتهى القول في المعرب مقدمة عرف المعرّب باللفظ الذي لم يكن أهل العربية وضعوه لمعنى بل استعملوه فيه تبعا لغيرهم و زاد بعض الذي لم يكن علما مفتاح اختلف القوم في وقوع المعرّب في القرآن على قولين الأول أنه واقع و هو للعلامة في تهذيب و السيّد عميدي و الشيخ البهائي و الحاجبي و العضدي و البيضاوي في تفسيره و حكي عن ابن عباس و عكرمة الثاني أنه غير واقع و هو البيضاوي في المنهاج و بعض شرّاحه و حكي عن الشافعي في رسالته و القاضي في التقريب و ابن جرير في تفسيره بل عزاه الحاجبي إلى الأكثر و ربما يظهر من كلام العلامة في النهاية للأولين وجهان الأول وقوع لفظ إبراهيم فيه و هو غير عربي أما الأول فواضح و أما الثاني فلاتفاق أهل العربية على أنه غير منصرف باعتبار العجمة و العلمية و فيه أنه إنما يتم لو كانت الأعلام العجمية المستعملة في كلام العرب من المعرّب و هو ممنوع إمّا لأن الشرط في المعرّب جواز إجراء جميع أحكام اللفظ العربي عليه من صحة الإضافة و دخول حرف التعريف و التنوين عليه و من الظاهر أن الأعلام المذكورة ليست كذلك أو لأن الشرط فيه بقاء المعنى الغير العربي في استعماله و هو غير متحقق فيها و في كلا الوجهين مناقشة الثاني وقوع لفظ المشكاة و سجّيل و قسطاس فيه و هي غير عربية أما الأول فلقوله تعالى في سورة النور مثل نوره كمشكوة فيها مصباح و قوله تعالى في سورة الفيل ترميهم بحجارة من سجّيل و قوله تعالى في سورة الشعراء و زنوا بالقسطاس المستقيم و أما الثاني فلأن الأول هندي يراد به في لغتهم الأنبوبة في وسط القنديل و الثاني فارسيّ يعبر به عن سنگ گل عندهم و الثالث رومي يعبر به عن الميزان المستقيم و قد حكى السيّد عميد الدين عن جماعة من أهل اللّغة الحكم بأنّها معرّبة و قد استدل جماعة كالعلامة و الحاجبي و العضدي على الوقوع بما ذكر و هو شاهد قوي على كونها معرّبة و اعترض عليه بالمنع من كونها معرّبة لجواز أن تكون مما اتفق فيه اللغتان كالصّابون و التنّور و يؤيّده أن الطبرسي فسّر السجّيل بالعذاب المكنون و ادّعى‌ اشتقاقه من الإسجال بمعنى الإرسال و نسب القول بمعربيته إلى قائل مجهول و قال في تفسيره قيل إنها رومية معرّبة و قال الزجاج يجوز أن يكون عربية لأن في الكلام مثل لفظها شكوة و هي قربة صغيرة و قال في تفسير القسطاس هو الميزان صغر أم كبر و قيل هو الصّبان عن الحسن و قيل هو العدل بالرّومية عن مجاهد فيكون محمولا على موافقة اللغتين انتهى و في المصباح المنير قيل عربي مأخوذ من القسط و قيل روميّ معرّب انتهى لا يقال لو كانت مما اتفق فيه اللغتان للزم تعدد الوضع و الأصل عدمه لأنا نقول لو كانت من المعرّب للزم اطلاع العرب على لغة غيرهم و هو أمر حادث و الأصل عدمه على أنا نقول الغالب في الألفاظ المستعملة في اللغة المستعملة في اللغة العربية حقيقة كون وضعها منهم فيجب إلحاق مورد الشك بالغالب فتأمل و للآخرين أنه لو وقع المعرّب لخرج القرآن عن كونه عربيا لأن الملفق من العربي و غيره لا يكون عربيّا كما أن الملفق من الحلو و الحامض لا يكون حلوا و التالي باطل لقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيّا و أجاب عنه في المعالم فقال نمنع كون القرآن كلّه عربيّا و الضمير في إنا أنزلناه للسورة لا للقرآن و قد يطلق القرآن على السّورة و على الآية فإن قيل يصدق على كل سورة و آية أنها بعض كل القرآن و بعض الشي‌ء لا يصدق عليه أنه نفس ذلك الشي‌ء قلنا هذا إنما يكون فيما لم يشارك البعض الكل في مفهوم الاسم كالعشرة فإنها اسم لمجموع الآحاد المخصوصة فلا يصدق على البعض بخلاف نحو الماء فإنه اسم للجسم البارد الرطب بالطبع فيصدق على الكل و على أيّ بعض فرض منه فيقال هذا البحر ماء و يراد بالماء مفهومه الكلي و يقال إنه بعض الماء و يراد به مجموع المياه الذي هو أحد جزئيات ذلك المفهوم و القرآن من هذا القبيل فيصدق على السورة أنها قرآن و بعض من القرآن بالاعتبارين على أنا نقول إن القرآن وضع بحسب الاشتراك للمجموع الشخصي وضعا آخر فيصحّ بهذا الاعتبار أن