يقال السّورة بعض القرآن انتهى و أجيب أيضا بأن وجود الغير العربي إذا كان قليلا كما هو الواقع لا يمنع من اتصاف القرآن بالعربية كما أن وجود قليل من العربي في الشعر الفارسي لا يمنع من كونه فارسيّا و كذلك العكس و اعلم أنه قيل يفهم من كلام بعض الأعلام أنه لا خلاف في وقوعه في اللغة العربية و يدل عليه أن الدهقان على ما في المصباح المنير و مجمع البحرين معربة يطلق على رئيس القرية و عن بعض منع وقوعه فيها القول في الترادف مقدّمة قال في النهاية الألفاظ المترادفة هي الألفاظ المفردة الدالة على مسمّى واحد باعتبار واحد خرج بالمفردة الحدّ و المحدود و بقوله باعتبار واحد اللفظان إذا دلاّ على شي‌ء باعتبار صفتين كالصّارم و المهند أو باعتبار الصفة و صفة الصفة كالفصيح و الناطق مفتاح ذهب جمهور المحققين إلى وقوع الألفاظ المترادفة في اللغة و حكي عن ابن فارس و تغلب المنع من ذلك و قالا و ما يظن مترادفا كالإنسان و البشر فمتباين بالصفة فالأول باعتبار النسيان أو أنه يأنس و الثاني باعتبار أنه بادي البشرة أي ظاهر الجد انتهى للأولين الاستقراء و للآخرين وجوه الأول أنه لو وقع لكان لغوا خاليا عن الفائدة و التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن المقصود من وضع الألفاظ إفادة المعنى و هي تحصل بأحد اللفظين فيكون الآخر لغوا و أما بطلان التالي فظاهر جدا الثاني أنه لو وقع للزم تعريف المعرف و التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن المقصود من وضع الألفاظ إفهام المعنى و هو حاصل بأحد اللفظين فإذا قصد باللفظ الآخر الإفهام أيضا للزم تعريف المعرّف و تحصيل الحاصل الثالث أن اللفظ إذا كان واحدا كان أقرب إلى التناول و الضبط و كان مئونة حفظه أخفّ و لا كذلك إذا تعدد فوجب على الواضع أن لا يضع لفظين لمعنى تحصيلا لتلك المصلحة و قد يجاب عن جميع الوجوه المذكورة أما عن الأول فأولا بالنقض بالألفاظ الموضوعة لمعنى واحد بحسب لغة واحدة كالإنسان و البشر و بحسب لغات متعددة و إنكار هذا القسم باطل ضرورة فإنك تجد أن العربي يعبّر عن معنى بلفظ موضوع بإزائه و الفارسي يعبّر عنه بلفظ آخر كذلك و كذلك الهندي و التركي و الرومي و الزنجي و قد أشار إلى ما ذكرناه السيّد عميد الدين فإنه قال بعد الحكم لجوازه و يدل عليه أنه لو لم يكن جائزا أي ممكنا لما كان واقعا لكنه واقع فيكون جائزا أما الملازمة فظاهرة و أما أنه واقع فأما بالنظر إلى لغتين فهو معلوم بالضرورة و أما بالنظر إلى لغة واحدة فيدل عليه أن أهل اللغة نصّوا على أن كل واحد من لفظي الأسد و السبع موضوع للحيوان المفترس و أن كل واحد من لفظي الإنسان و البشر موضوع للحيوان الناطق و أن كل واحد من لفظي القعود و الجلوس موضوع للوضع المخصوص و قولهم في أمثال ذلك حجة انتهى اللهم إلا أن يقال إن الألفاظ المختلفة الموضوعة لمعنى واحد بحسب اللغات المختلفة لا تعد من الألفاظ المترادفة لأن شرط الترادف كون اللفظين من لغة واحدة و ثانيا بالمنع من الخلو عن الفائدة و إن حصل المقصود بأحدهما بل الفائدة الزائدة على أصل إفادة المقصود متصورة و قد أشار إليها في التهذيب فإنه قال و وقوعه في نحو أسد و سبع و غيرهما يدل على جوازه و لإمكان أن يضع قبيلة لفظا للمعنى الذي وضعت القبيلة الأخرى لفظا آخر له و الباعث عليه من واضع واحد التسهيل و القدرة على الفصاحة و لقيام الوزن بأحد اللفظين دون الآخر و كذا السجع و القلب و التجانس انتهى و أما عن الثاني فأولا بالنقض بجواز الاستدلال على مطلب واحد بأدلة متعددة و أمارات كثيرة و ثانيا بأن الواضع إنما وضع اللفظين ليعرّف بأيّ منهما شاء توسعة لا بهما معا و أما عن الثالث فبأين مراعاة الحكمة المزبورة لو سلمت أنما تكون لو لم يعارضها حكمة أخرى أعظم منها و أما معها كما في محل البحث لما عرفت من فوائد الترادف فلا مفتاح اعلم أنه اختلف القائلون بوقوع الترادف في اللغة في أنه هل وقع في الأسماء الشرعية و بحسب الوضع الشرعي أو لا فعن القرافي و غيره الأول تمسّكا بأن معنى الواجب قد وضع له في الشرع لفظان أحدهما لفظ الواجب و الثاني لفظ الفرض و كذلك معنى الاستحباب متعدد اللفظ في الشريعة و عن الرازي الثاني تمسكا بأنه خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا لدليل و لم يقم دليل على ثبوته في الأسماء الشرعية و أجيب عن حجة القرافي بالمنع من كون تلك الألفاظ موضوعة لذينك المعنيين شرعا بل إنما وضعت لهما بحسب اصطلاح الأصوليين و الفقهاء مفتاح اعلم أنه حكي عن قوم أنهم ذهبوا إلى أن التابع للفظ نحو ليطان و مسن من المرادف لمتبوعه لدلالة كل منهما على ما دل عليه الآخر و هذا القول خلاف ما صار إليه المحققون و يبطله أمران أحدهما أنه يشترط في المترادف أن يكون اللفظان موضوعين و من الظاهر أن التابع من الألفاظ المهملة التي لم يوضع لمعنى و الثاني أنه لو كان من المترادف لصحّ إفراده عن متبوعه لأن شأن الألفاظ المترادفة إمكان إفراد أحدهما بالذكر عن الآخر كما في قوله تعالى ما هذا بشر أو أن الإنسان لفي خسر و التالي باطل إذ لا يجوز ذكر التابع بدون متبوعه فلا يصحّ أن يقال ليطان منفكا عن شيطان و قد أشار إلى هذا العلامة في التهذيب ثم إنه توهم بعض أن التابع يفيد تقوية المتبوع لأنه لو لم يكن ذلك لكان خاليا عن الفائدة