أقوى دلالة و في المنية لأنه أقرب إلى الإيضاح و البيان و لإفضائه إلى المقصود بسبب سرعة الانقياد و سهولة القبول و منها ما ذكره في الإحكام أيضا فقال في المقام المذكور يرجح بأن يدل كلّ واحد منهما على الحكم و العلة إلا أن دلالة أحدهما على العلّة أقوى من دلالة الآخر عليها فالأقوى يكون أولى لكونه أغلب على الظن و منها ما ذكره في الإحكام أيضا فقال في المقام المذكور يرجح بأن يكون كل واحد منهما مأولا إلا أن دليل التأويل في أحدهما أرجح من دليل التأويل في الآخر فهو أولى لكونه أغلب على الظن انتهى و قد صرّح بهذا المرجح أيضا في الزبدة و غاية المأمول و شرح المختصر و منها ما ذكره في الإحكام أيضا فقال في المقام المذكور يرجح بأن يكون أحدهما قولا و الآخر فعلا فالقول أولى لكونه أبلغ في البيان و إن كان أحدهما قولا و فعلا و الآخر قولا فقط فالقول و الفعل أولى لأنه أقوى في البيان و قال في مقام آخر أيضا يرجح بأن يكون إحدى الروايتين عن صيغة النبي صلى اللَّه عليه و آله و الأخرى عن فعله فرواية الصّيغة تكون أرجح لقوة دلالتها و ضعف الفعل و لهذا إن من خالف في دلالة الفعل و جواز الاحتجاج به لم يخالف في الصّيغ و لأن ما يفعله النبي صلى اللَّه عليه و آله إلى الاختصاص به أقرب بمدلول الصّيغة و لأن تطرق الغفلة إلى الإنسان في فعله أكثر منها في كلامه و لهذا قلما يتكلم الإنسان بخلاف الفعل و منها ما ذكره في الإحكام و النهاية و الزبدة و غاية المأمول و شرح المختصر فقالوا في المقام المذكور يرجح بأن يكون دلالة أحدهما من قبيل دلالة الاقتضاء و دلالة الآخر من قبيل دلالة الإشارة فدلالة الاقتضاء و دلالة الآخر من قبيل دلالة الإشارة فدلالة الاقتضاء أولى و زاد في الأولين و الرابع فقالوا لترجحها بقصد المتكلم لها بخلاف دلالة الإشارة و منها ما ذكره في الإحكام و النهاية و شرح المختصر فقالوا في المقام المذكور يرجح بأن يكون دلالة أحدهما من قبيل دلالة التنبيه و الإيماء فدلالة الاقتضاء أولى و زاد في الأولين لتوقف صدق المتكلم أو مدلول منطوقه عليه بخلاف دلالة التنبيه و الإيماء انتهى و منها ما ذكره في الإحكام و النهاية و شرح المختصر فقالوا في المقام المذكور يرجح بأن يكون دلالة أحدهما من قبيل دلالة الاقتضاء و الآخر من قبيل دلالة المفهوم فدلالة الاقتضاء أولى و زاد في الأولين فقالا و لوقوع الاتفاق عليها و وقوع الخلاف في مقابلها و زاد في الأول فقال و لأن ما يعرض دلالة الاقتضاء من المبطلات أقل مما يعرض المفهوم و لهذا كان ما كان من قبيل دلالة التنبيه و الإيماء مقدما على دلالة المفهوم و صرّح في الثالث بأنه لا فرق في المفهوم بين المخالف و الموافق و منها ما ذكره في الإحكام و النهاية فقالا في المقام المذكور يرجح بأن يكونا دالين بجهة الاقتضاء إلا أن العمل بأحدهما في مدلوله لضرورة صدق المتكلم أو لضرورة وقوع الملفوظ به عقلا و الآخر لضرورة وقوع الملفوظ شرعا كما سبق تعريفه فما يتوقف عليه صدق المتكلم أو وقوع الملفوظ به عقلا أولى نظرا إلى بعد الخلف في كلام الشارع و امتناع مخالفة المعقول و قرب المخالفة في المشروع انتهى و في شرح المختصر إذا تعارض نصان يدلان بالاقتضاء فأحدهما لضرورة وقوعه شرعيا فيقدم الأول لأن الصدق أهم من وقوعه شرعيّا و منها ما ذكره في الأحكام أيضا فقال يرجح بأن يكونا دالين بجهة التنبيه و الإيماء إلا أن يكون أحدهما لو لم يقدر كون المذكور فيه علة للحكم المذكور معه كان ذكره عبثا و حشوا و الآخر من قبيل ما رتب فيه الحكم على الوصف لفاء التعقيب فالّذي لو لم يقدر التعليل به كان ذكره عبثا أولى من الآخر نظرا إلى أن محذور العبث في كلام الشارع و إلغائه أتم من محذور المخالفة لدلالة حرف الفاء على التعليل لإمكان تأويلها بغير السّببية بل هو أولى من سائر أنواع التنبيه و الإيماء لما ذكرناه من زيادة المحذور و ما دل على العلية بفاء التعقيب لظهورها مقدم على ما عداه من باقي أقسام التنبيه و الإيماء انتهى و في شرح المختصر إذا تعارض إيماءان أحدهما لانتفاء العبث أو لانتفاء الحشو و الآخر لغيره من ترتيب حكم على وصف قدم الأول لكون انتفاء الحشو أظهر من دلالة الفاء على الترتيب و في النهاية يرجح بأن يدلا بجهة التنبيه و الإيماء إلا أن أحدهما لو لم يقدر كون المذكور علّة للحكم لكان عبثا و حشوا فإنه راجح على الإيماء بما لا ريب فيه الحكم بفاء التعقيب و منها ما ذكره في الإحكام و شرح المختصر و المعالم فقالوا في المقام المذكور يرجح بأن يكونا مشتركين إلا أن مدلولات أحدهما أقل من مدلولات الآخر فالأولى أولى قال في الأول لقلّة اضطرابه و قرب استعماله فيما هو المقصود منه و منها ما ذكره في الإحكام أيضا فقال في المقام المذكور يرجح بأن يكون لفظ أحدهما مشتركا و الآخر غير مشترك بل متّحد المدلول فما اتحد مدلوله أولى لبعده عن الخلل و في المعالم في المقام المذكور يرجح بأن يكون دلالة أحدهما على المراد منه غير محتاجة إلى توسط أمر آخر و دلالة الآخر موقوفة عليه فيرجح غير المحتاج و منها ما ذكره في الإحكام أيضا فقال في المقام المذكور يرجح بأن يكون إحدى الرّوايتين عن سماع عن النبي صلى اللَّه عليه و آله و الأخرى عن ما جرى في مجلسه أو زمانه و سكت عنه فرواية السّماع أولى لكونها أبعد عن غفلة النبي صلى اللَّه عليه و آله و ذهوله و على هذا يكون الرواية عما جرى في مجلسه و سكت عنه أولى مما جرى في زمانه خارجا عن مجلسه انتهى و في شرح المختصر في المقام المذكور يرجح بأن يكون أحدهما جرى بحضوره و سكت عنه و الأخرى بغيبته فسمع و سكت عنه و منها ما ذكره في الإحكام أيضا فقال في المقام المذكور يرجح بأن يكون أحدهما يدل على مدلوله بالوضع الشرعي و الآخر بالوضع اللغوي و كلّ واحد منهما مستعمل في الشرع فهاهنا يظهر أن العمل بالوضع اللغوي يكون أولى لأنه من لسان الشارع مع كونه مقرّر للوضع اللغوي و ما هو عرفه و مصطلحه و إن كان من لسانه إلا أنه مغير للوضع اللغوي و لا يخفى أن العمل