العدم الثّاني أن الواو كما يكون للعطف كذا يكون لغيره فإنها تستعمل بمعنى باء الجرّ و لام التعليل كما عن الخارزنجي و غير ذلك مما هو مذكور في محلّه و لكن الأصل الحمل على العطف إلاّ أن يقوم قرينة على إرادة غيره لأنها الغالب في استعمالها فموضع الشك يلحق به و كذلك لا يجوز حملها على معنى أو من دون قرينة و إن استعملت فيه الثالث إذا دار الأمر بين حمل الواو على العطف و على الاستئناف كان الأول أولى لشيوعه و غلبت و قد استقر عادة الأصوليّين على الترجيح بالغلبة مفتاح اختلف القوم في إفادة إنما الحصر على أقوال الأوّل أنها لا تفيد الحصر بل تفيد تأكيد الإثبات و هو للمحكي عن الآمدي و أبي حيان و النحويين الثاني أنها مشتركة لفظا و هو لظاهر الفيومي في المصباح المنير الثالث أنها تفيد الحصر و هو للشيخ في التهذيب و الفاضلين في المعارج و التهذيب و النهاية و المبادي و الطّبرسي في مجمع البيان و نجم الأئمة في شرح الكافية و الطريحي في مجمع البحرين و السّيّد عميد الدّين في المنية و الرازي في المعالم و البيضاوي في المنهاج و السكاكي في المفتاح و القزويني في الإيضاح و غيرهم و حكي عن الجوهري و الفيروزآبادي و بالجملة هذا هو المشهور و لهم وجوه الأول دعوى جماعة إجماع أهل اللّغة على إفادته الحصر قال العلامة في التهذيب إنما للحصر بالنقل عن أهل اللغة و قال في النهاية قال أبو علي الفارسي إن النحاة أجمعوا عليه و صوبهم فيه و نقله و قوله حجة و قال فيه أيضا اتفق أهل اللغة على كونها موضوعة للحصر و قال الطريحي و أما إنما المتكرر في الكتاب و السّنة و كلام البلغاء فهي على ما نقل عن المحققين موضوعة للحصر عند أهل اللّغة و لم يظفر بمخالف لذلك و استعمال العربية و الشعراء و الفصحاء إياها بذلك يؤيده انتهى و حكي عن الأزهري في كتاب الزّهر أنّه حكي عن أهل اللغة إنما يقتضي إيجاب شي‌ء و نفي غيره و قال القزويني في مختصره و الإيضاح تبعا للسّكاكي في المفتاح في مقام الاستدلال على إفادة إنما الحصر لتضمنه معنى ما و إلاّ لقول المفسّرين إنما حرم عليكم الميتة بالنصب معناه ما حرّم عليكم إلاّ الميتة و هذا المعنى هو المطابق للقراءة الرّفع و لقول النحاة إن إنما لإثبات ما يذكر بعده و نفي ما سواه و حكى الشيخ عن الصحابة أنهم تنازعوا في التقاء الختانين و احتج من لم ير ذلك موجبا للغسل بقوله عليه السلام إنما الماء من الماء و أجاب الآخرون بأن هذا الخبر منسوخ و يدلّ على معلومية كون إنما للحصر عند الفريقين و هم من أهل اللّغة و حكي أيضا عن وجوه الصّحابة أنهم ناظروا ابن عباس في قوله بجواز بيع الدّرهم بالدّرهمين و أنّه أجابهم بالخبر في النسيئة و هذا يدل أيضا على معلومية كونها له لا يقال الدّعوى المذكورة موهونة بمصير جملة من الأعاظم إلى عدم إفادتها الحصر و قد تقدم إليهم الإشارة و يعضده ما حكي عن أبي حيان من نقله عن البصريين و ليس فيما حكاه الشيخ عن الصّحابة و ابن عبّاس دلالة على إفادتها الحصر لاحتمال أن يكون فهمهم الحصر من قوله صلى اللَّه عليه و آله إنما الماء من الماء و قوله صلى اللَّه عليه و آله إنما الربا في النّسيئة من جهة تعريف المسند إليه باللام فإنّه يفيد الحصر و مع ذلك يمكن أن يقال ليس فيما حكي عنهم اعتراف و الجواب بنسخ الخبر دون منع الدّلالة لعلّه من باب المماشاة مع الخصم لأنا نقول نمنع من وهن الإجماع بمجرّد مصير من تقدم إليهم الإشارة إلى الخلاف كيف و أكثر المحققين صاروا إلى القول بإفادتها الحصر و يمكن أن يجعل مثل هذه الشّهرة دليلا مستقلاّ في المسألة و نقل الخلاف عن النّحويين معارض بأقوى منه فإن ناقل القول بإفادتها الحصر عنهم أكثر عددا مع اعتضاد هذا النّقل بشواهد تدل على صدقه و لا كذلك نقل الخلاف عنهم الثاني أن إن للإثبات و ما للنفي فيجب أن يكونا بعد التركيب كذلك و إلاّ لكان التّركيب مخرجا للألفاظ عن معانيها فحينئذ إمّا أن يتواردا على محلّ واحد و هو باطل لامتناع اجتماع النقيضين أو يتوجه النفي إلى المذكور و الإثبات إلى غيره و هو باطل أيضا بالإجماع كما في المنتهى و النهاية و غيرهما فتعين العكس و هو المطلوب لا يقال هذا مبني على كون إنما مركبة من إنّ و ما لا كلمة مستقلة برأسها و هو ممنوع لاحتمال كونها مفردة لا مركبة كسائر الألفاظ المفردة سلمنا التركيب و لكن لا نسلّم كون ما للنفي بل هي لغيره و إليه ذهب جماعة من المحققين منهم ابن هشام في المغني و العبري في شرح ح و التفتازاني في المطول و عليّ بن عيسى الرّبعي و غيرهم و يدلّ عليه أمور منها ظهور عبارة المغني في دعوى إجماع النّحاة على بطلان كونها للنفي حيث قال و زعم جماعة من الأصوليين و البيانيين أن ما الكافة مع إن نافية و أن ذلك سبب إفادتهما الحصر ثم قال و هذا البحث مبني على مقدّمتين باطلتين بإجماع النّحويين إذ ليست إن للإثبات و إنما هي لتأكيد الكلام إثباتا كان مثل إن زيدا قائم أو نفيا نحو إن زيدا ليس بقائم و ليست ما للنفي بل بمنزلتها في أخواتها ليتما و لعلّما و لكنّما و بعضهم ينسب القول بأنها نافية للفارسي في كتاب الشيرازيات و لم يقل ذلك الفارسي في الشيرازيات و لا في غيرها و لا قاله نحويّ غيره و إنما قال الفارسي في الشيرازيات إن العرب عاملوا إنما معاملة النفي و الإثبات في فصل الضمير انتهى و يؤيّده ما ادعاه عليّ بن عيسى الربعي فيما حكي عنه من أن القول بأن ما للنفي ممن لا وقوف له في النحو و منها ما تمسّك به العبري فقال لو كانتا على حالتهما لوجب أن تكون ناصبة كما كانت قبل التركيب و ليس كذلك بالاتفاق لأن ما فيها كافة و منها ما تمسّك به في المطوّل نقول إن لا تدخل إلا على الاسم و ما النافية لا تنفي إلاّ ما دخلت عليه بإجماع النحاة و منها ما تمسّك به بعض فقال إن كونها للنفي غير ممكن لاقتضاء إن و ما النّافية الصّدارة