من عصر الأئمة عليهم السلام إلى زماننا هذا في أصول الدين و فروعه على ما تشهد به الكتب و المصنّفات بما لا يمكن دفعه و لا حمله على المجازفة و تغيير الاصطلاح و إطباق الجميع حتى المنكر للإجماع على نقل الشهرة من غير نكير مع أن الكثرة و الانتشار لو منعا من العلم بالإجماع لمنعا من الشهرة أيضا إذ لعلّ في من لا نعرفه من الفقهاء المنتشرين في الآفاق جمعا كثيرا يوافقون الشاذّ و يخالفون المشهور فلا يبقى معه الشاذ شاذا و لا المشهور مشهورا مع مسيس الحاجة و الاضطرار إلى هذا الأصل فيما خلا عن النّص من كتاب أو سنة أو وجد فيه ذلك إذ كلما يتفق من النصوص في أبواب‌ الفقه من الطهارة إلى الديات ما ينطبق على تمام الحكم و لا يحتاج إلى الاستعانة بالإجماع في التعدية على المدلول و القصر على بعضه و التصرف في وجوه دلالته مع بطلان القياس و عدم استقلال العقل بأكثر الأحكام و بالجملة لا يقوم للفقه عمود و لا يخضر له عود إلا بهذا الأصل و من استغنى عنه حينا فيحتاج وقتا مّا و ما أنكره أحد في الأصول إلا و قد التجأ إليه في الفروع و قد وجدنا كثيرا من النّاس ينكرونه في السّعة و يقرون به عند الضيق و ليس ذلك إلا من قلّة التحقق مفتاح اعلم أن طريقة معرفة الإجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام الّذي هو حجة لا ينحصر في طريق واحد بل هو متعدد و قد أشار إلى ذلك السّيد الأستاذ رحمه الله فقال و أما الكشف عن قول المعصوم عليه السلام و هو مناط الإجماع عندنا فللأصحاب فيه طريقان أحدهما و هو المسلك الأعظم و المنهج الأقوم حصول العلم بدخول المعصوم عليه السلام للعلم باتفاق من يشمله و مرجعه إلى ترتيب قياس من الشكل الأول و هو أن الإمام عليه السلام أحد العلماء أو أحد علماء العصر و كلهم أو من عدا المعروف منهم قائل بهذا الحكم فالإمام عليه السلام قائل به أمّا الأولى فلأن الإمام المعصوم عليه السلام سيّد العلماء و رئيس الفقهاء و هو موجود في كلّ عصر إمّا ظاهرا مشهورا أو خفيّا مستورا كما هو قضيّة المذهب و أما الثانية فلأن المفروض حصول العلم الإجمالي باتفاق الجميع من غير توقف على العلم بقول كلّ واحد على التّفصيل فإن العلم بالجملة كما يحصل من العلم بالتفصيل فقد يحصل العلم بالتفصيل من العلم بالجملة و عليه المدار في جميع البراهين المتجه للعلم و اليقين لأن العلم الإجمالي فيها لو توقف على التفصيل لزم الدّور المحال و الطّريق إلى العلم الإجمالي هاهنا ما مرّ مفصلا و حاصله التتبع الذي به يظهر مذهب الغائب من مذهب الشّاهد و ينكشف قول من لا يعرف من قول من يعرف و لا يقدح فيه وجود الخلاف في بعض الطبقات و لا وجود المخالف الشّاذ في عصر المجمعين إذا كان معروفا نعم يشترط دخول كلّ من لا يعرفه ممن يحتمل كونه الإمام لأنّ القطع بدخوله لا يحصل إلا بذلك فإنا لا نعرف الإمام عليه السلام بشخصه و مع فرض المعرفة لا حاجة إلى استعلامه بغيره و ربّما يحصل لبعض حفظة الأسرار من العلماء الأبرار العلم بقول الإمام عليه السلام بعينه على وجه لا ينافي امتناع الرّؤية في هذه الغيبة فلا يسعه التصريح بنسبة القول إليه فيبرزه في صورة الإجماع جمعا بين الأمر بإظهار الحق و المنهي عن إذاعة مثله بقول مطلق لكن هذا على تقديره طريق آخر بعيد الوقوع مختص بالأوحدي من النّاس و ذلك في بعض المسائل الدّينية بحسب العناية الربّانية فلا ينتقض به ما قررناه و ثانيهما حصول العلم بقوله للعلم باتفاق غيره من علماء الطائفة و فيه مسلكان الأول استفادة الموافقة من عدم الردّ و فيه وجهان الأوّل البناء على قاعدة اللطف الّتي لأجلها وجب على اللّه نصب الإمام فإنها تقتضي ردهم لو اتفقوا على الباطل فإنه من أعظم الألطاف فإن امتنع حصوله بالطّرق الظّاهرة فبالأسباب و حيث انتفي الردّ مطلقا علم موافقته لما أجمع عليه فيكون حجّة و حجيّته و إن كانت متوقفة على وجوب الردّ لكن وجوب الرد لا يتوقف على حجيته فلا يلزم الدّور كما ظن و لا يرد على ثبوت ذلك الحيرة في زمن الغيبة لأن وقوع الإجماع فيها و شمولها للكل في الحكم الواحد غير مقطوع به و لا نقض إلاّ بأمر بيّن على أن الردّ عن الباطل لا يستلزم دفع الحيرة إذ مع التردّد و الاشتباه يحصل التخلّص بالتوقف في الحكم و الاحتياط في العمل بخلاف ما لو اتفقوا على الباطل و هذه الطريقة قد سلكها الشيخ في العدة و ادعى أن العلم بإجماع الطّائفة لا يحصل إلا بها و اختارها جماعة منهم الحلبي في ظاهر الكافي و زيّفها المرتضى في الذّريعة و احتمل اختصاص اللّطف المذكور بزمان الحضور قال و إذا كنا نحن السبب في غيبته و كلما يفوتنا من الانتفاع به و بتصرفه و بما معه من الأحكام فقد أتينا من قبلنا لا من قبله و في العدّة أن هذا هو الّذي ذهب إليه المرتضى أخيرا و يفهم منه ارتضاؤه لها أوّلا و قد ينتصر لها بأن وجود الإمام عليه السلام في زمن الغيبة لطف قطعا فيثبت فيه كلما أمكن لوجود المقتضي و انتفاء المانع و أن هذا اللطف قد ثبت وجوبه قبل الغيبة فيبقى بعدها بمقتضى الأصل و أن النّقل المتواتر قد دل على بقائه و قد ورد ذلك عن النّبيّ صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السلام بألفاظ و معان متقاربة فعن النّبي صلى اللَّه عليه و آله أن لكل بدعة من بعدي يكاذب بها الإيمان وليّا من أهل بيتي موكّلا يذبّ عنه و يعلن الحق و يرد كيد الكائدين و عنه صلى اللَّه عليه و آله و عن أهل البيت أن فيهم في كل خلف عدولا ينفون عن الدّين تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين و في المستفيض عنهم عليهم السلام أن الأرض لا تخلو إلا و فيها عالم إذا زاد المؤمنون شيئا ردّهم إلى الحق و إن نقصوا شيئا تمّمه لهم و لو لا ذلك لا التبس عليهم أمرهم و لم يفرقوا بين الحق و الباطل و عن أمير المؤمنين في عدة طرق اللّهم إنك لا تخلي الأرض من قائم بحجة إمّا ظاهر مشهور أو خائف مغمور لئلا تبطل حججك و بيّناتك