متوقفة على الإرادة لزم الدور فينسد طريق الاستفادة من جهة الألفاظ الخامس أنه يفهم المعنى الحقيقي عند التجوز المانع من إرادته و ذلك معلوم وجدانا و للقول الثاني وجهان الأول أن اللفظ لا يدل على معناه بالذات فوجب أن يدل بالإرادة الثاني أن المشترك المجرد عن القرينة لا يفهم منه المعنى و ليس إلا لعدم ظهور المراد و في كلا الوجهين نظر أما الأول فللمنع من الحصر بل إنما يدل عليه بالوضع و أما الثاني فللمنع من عدم الفهم في المشترك بل يفهم المعنيان معا و يدل اللفظ عليهما و إنما المشتبه هو المراد مفتاح اعلم أن الدلالة تطلق على دلالة اللفظ و على دلالة غيره بالاشتراك المعنوي و عرّفها جماعة بكون الشي‌ء بحيث يلزم من العلم به العلم بشي‌ء آخر فالأول الدال و الثاني المدلول و المراد من العلم هنا مطلق الإدراك لا التصديق اليقيني الذي شاع استعماله فيه ليدخل فيه دلالة المفردات و المركبات مطلقا و التصديق الظني فيدخل حينئذ دلالة العقود و الخطوط و و الإشارات و دلالة أُح أُح على وجع الصدر و هي الطبيعية كما صرّح به المحقق الشريف و قد اختلف عبارات القوم في تعريف الدلالة اللفظية فقال علامة في هداية و شرح منطق التجريد و التفتازاني و شارح الشمسية كما عن أهل الميزان إنها فهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه أو تخيله بالنسبة إلى من هو عالم بالوضع و عن الأصوليين و الأدباء أنها فهم المعنى من اللفظ إذا أطلق بالنسبة إلى العالم بالوضع و اعتر ض على ما ذكروه بأن الفهم معلّل بالدلالة فلا يجوز جعله جنسا لها و بأن الدلالة صفة اللفظ و الفهم صفة المعنى إن فسّر بالمفهومية و إن فسر بالفاهمية فهو صفة السّامع فلا يجوز أخذه في تعريف دلالة اللفظ و أجيب عنه بوجهين الأول ما حكاه المحقق الشريف عن بعض المحققين و قال إن الدلالة إضافة و نسبة بين اللفظ و المعنى تابعة لإضافة أخرى هي الوضع ثم إن هذه العارضة لأجل الوضع أعني الدلالة إذا قيست إلى اللفظ كانت مبدأ وصف له و هو كونه بحيث يفهم منه المعنى العالم بالوضع و إذا قيست إلى المعنى كانت مبدأ وصف آخر له و هو كونه بحيث يفهم منه و كلا الوصفين تابع لازم لتلك الإضافة كما جاز تعريفها باللازم الذي هو وصف اللفظ أعني كونه بحيث إلى آخره جاز أيضا باللازم الذي هو وصف المعنى أعني انفهامه منه و الفهم المذكور في تعريف الدلالة مضاف إلى المفعول فهو مصدر مبني للمفعول وصفه للمعنى فيكون تعريفا للدلالة بلازمها بالقياس إلى المعنى كما أن قولكم هي كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى تعريف له بلازمها المقيس إلى اللفظ الثاني ما ذكره التفتازاني في المطول فقال لا نسلم أن الفهم ليس صفة للفظ بيانه أن الفهم وحده صفة للسامع و الانفهام وحده صفة للمعنى لكن فهم السامع المعنى من اللفظ أو انفهامه منه صفة له فيصحّ تعريف الدلالة بالفهم سواء كان مصدرا مبنيّا للفاعل أو المفعول فإن قيل لو كان الفهم على ما ذكرتموه صفة اللفظ و عبارة عن الدلالة لصحّ أن يشتق منه ما يحمل على اللفظ كما اشتق من الدلالة المحمول عليه قلنا إن الفهم من حيث هو ليس صفة اللفظ حتى يتصور منه اشتقاق كالدلالة بل الذي صفة له ما ذكرناه انتهى قال المحقق الشريف بعد الإشارة إلى هذا الكلام و نحن نقول لا يخفى عليك أن فهم السامع صفة له قائمة به لكنّها متعلقة بالمعنى بغير واسطة و باللفظ بتوسط صرف الخبر كما يدل عليه فكذلك فهم السامع المعنى من اللفظ فهناك ثلاثة أشياء الفهم و تعلّقه بالمعنى و تعلّقه باللفظ فالأول صفة السامع و الأخيرتان صفتان للفهم فإن أراد المجيب أن الفهم المفيد بالمفعولين الموصوف بالمتعلقين صفة اللفظ فهو ظاهر البطلان و إن أراد المجموع المركب من الفهم و تعلقه صفة فكذلك مع أن المستفاد من التعريف هو الفهم المقيد دون المركب فيكون التعريف خلاف ما يتبادر صفة و إن أراد أن تعلق الفهم بالمعنى أو اللفظ فباطل أيضا نعم يفهم من تعلقه بالمعنى صفه له و هي كونه مفهوما و من تعلقها للفظ صفة له و هي كونه مفهوما منه المعنى ثم قال اللّهم إلا أن يؤول بأن القوم و إن عرفوا الدلالة بما ذكر لكنهم يتسامحون في ذلك إن لم يقصدوا به معنى الصّريح بل ما يفهم منه مما هو صفة للفظ أعني كونه بحيث يفهم منه المعنى و اعتمدوا في ذلك على ظهور أن الدلالة صفة اللفظ و أن الفهم ليس صفة له فلا بد أن يقصدوا بما ذكر في تعريفها معنى هو صفة انتهى و اعلم أنه يستفاد من أخذ قيد العالم بالموضوع في التعريف عدم تحقق الدلالة إن لم يعلم بالموضوع و اعترض عليه بأن التقييد بالعلم بالوضع موقوف على فهم المعنى ضرورة توقف العلم بالنسبة على تصور النسبتين فلو توقف الفهم على العلم بالوضع كان دورا و أجاب عنه الشيخ في الشفاء على ما حكي عنه و كذا شارح المطالع بأن معنى دلالة اللفظ أن يكون إن ارتمى في الخيال مسموع ارتسم في النفس معناه فتعرف النفس أن هذا المسموع لهذا المفهوم فكلما أورده الحس على النفس التفت إلى معناه فتعرف النفس فيكون اللفظ كلما أورد إلى النفس التفت إلى معناه هو الدلالة و ذلك بسبب علم السابق بالوضع و هو لا يتوقف على فهم المعنى فيكون صورتها عند النفس و حاصله أن فهم المعنى في الحال موقوف على العلم السابق بالوضع و هي لا تتوقف على فهم المعنى في الحال ثم اعلم أن الدلالة اللفظية على أقسام مطابقة و تضمن و التزام أما المطابقة فهي على ما ذكره العلامة في التهذيب و النهاية و التفتازاني و صاحب التلخيص و جمع من المحققين دلالة اللفظ بواسطة وضعه و عرفها