و الأصفهاني و القراقي و قدماء أئمة الأصول و العربية فالوضع فيها عام و كذلك الموضوع له الثاني أن الموضوع له فيها خصوص الآحاد بمعنى أن الواضع تصور أمورا جزئية باعتبار أمر مشترك بينها و عيّن اللفظ بإزاء تلك الخصوصيات المندرجة إجمالا و دفعة واحدة فالواضع وضع لفظ أنا لكل متكلم واحد و لفظ هذا لكل مشار إليه مفرد مذكر بعد ملاحظة مفهوم عام شامل لجميع الأفراد فالوضع فيها عام و الموضوع له خاص و يكون الاستعمال في الجزئيات بطريق الحقيقة و هو للعلامة في المبادي و صاحب المعالم و العضدي و البيضاوي و الشريف الجرجاني و المحكي عن أبي إسحاق الأسفرائيني للأولين وجوه الأول نص أهل اللغة على أن هذا للمشار إليه المذكر و أنا للمتكلم و من و إلى للابتداء و الانتهاء و لا ريب أن تلك المعاني مفهومات كلية عامة و أجاب عنه صاحب المفتاح فيما حكي عنه بالجمل على إرادة المصداق دون المفهوم و المقصود أنهم أرادوا بيان أن هذا للشخص المعين المشار إليه بالفعل لا للمفهوم و مثل هذا غير عزيز في كلامهم قيل و يؤيّده أن الغرض الأصلي من بيان معاني الألفاظ تصحيح الاستعمال و تمييز الصحيح منه عن الفاسد و هذا إنما يحصل إذا أريد المصداق لأن اللفظ إنما يستعمل فيه و أما المفهوم فلا يصلح الاستعمال فيه بالاتفاق الثاني أنها لو كانت موضوعة للمعاني الجزئية لكانت متكثرة للمعنى و التالي باطل لحصرهم المتكثر المعنى في المشترك و في الحقيقة و المجاز و المنقول و المرتجل و هذا خارج عن الأقسام الأربعة أما عن غير المشترك فظاهر و أما عنه فلأن المشترك لا يكون إلا بأوضاع متعددة و الوضع فيها ليس كذلك و يمكن المناقشة فيه بمنع الانحصار في الأربعة و التقسيمات المشهورة مبتنية على طريقة القدماء لأنهم لا يقولون بهذا القسم و أما المتأخرون فيلزمهم الزيادة عليها إلا أنهم راعوا في التقسيم ما فعله القدماء محافظة على ما استقر عليه اصطلاح القوم و مع هذا فقد تدرج في المشترك لعدم معلومية الاتفاق على اشتراط تعدد الوضع فيه فتأمل الثالث أنها لو كانت موضوعة للمعاني الجزئية لوجب استحضار ما لا يتناهى في الوضع لتوقف الوضع للمعنى على تصوره و التالي باطل جدّا و يمكن المناقشة فيه بمنع الملازمة قولكم لتوقف إلى آخره قلنا إن أردتم التصور تفصيلا فممنوع و إن أردتم إجمالا فمحال فلا يجدي الرابع أنها لو كانت موضوعة لتلك المعاني لكان هذا و أنا و نحوهما مشتركة بين معان غير محصورة و هو باطل اتفاقا و يمكن المناقشة فيه بالمنع من الملازمة و إنما نسلم لو قيل فيها بتعدد الوضع أيضا و لكن لا قائل به بل الوضع فيها واحد و الموضوع له متعدد فإن الواضع إذا تصور معنى كليّا و لاحظ به جزئيات كثيرة و عين بهذه الملاحظة الإجمالية لتلك الجزئيات لفظا واحدا كما في محل الفرض كان الوضع واحدا و الموضوع له متعددا و ليس هذا من المشترك لأن المعتبر فيه تعدد الوضع فتأمل على أنا نمنع دعوى الاتفاق المتقدمة الخامس أن أكثر الألفاظ الغير العلمية موضوعة للمفاهيم الكلية فيجب إلحاق محل البحث بها لأن المشكوك فيه يلحق بالغالب فتأمل السادس أنها قد استعملت في الجزئيات المندرجة تحت مفهوم كلي فيجب أن يكون حقيقة فيه لأن اللفظ المستعمل في المعاني المندرجة تحت مفهوم كلي يجب أن يكون حقيقة فيه و للآخرين وجوه أيضا الأول أنها لو كانت موضوعة للمفاهيم الكلية لكانت من المجازات التي لا حقيقة لها لعدم استعمالها في تلك المفاهيم بل قد يدعى عدم صحة الاستعمال فيها و التالي باطل أما لامتناع المجاز بلا حقيقة كما عليه بعض أو لندوره في الغاية فلا يلحق المشكوك فيه به فتأمل الثاني أنه قد شاع استعمالها في الجزئيات فيجب أن تكون حقيقة فيها لأن الأصل فيما كثر الاستعمال فيه أن يكون معنى حقيقيا الثالث أنها لو كانت موضوعة للمفاهيم الكلية لكانت هي المتبادرة عند الإطلاق و لتوقف فهم الجزئيات على القرينة كما هو شأن المجاز و التالي باطل لأنا كثيرا ما نفهم الشخص المشار إليه من لفظة هذا و متكلم خاص من لفظة أنا مع عدم خطور المفهوم الكلي بالبال و فيه نظر الرابع أن الكلي نكرة و المضمرات و الموصولات و أسماء الإشارة من المعارف فلا يجوز أن تكون موضوعة للمفهوم الكلي و فيه نظر الخامس أنها لو كانت موضوعة للمفاهيم الكلية لما صحّ ما صرّح به القوم على ما حكي من أن للحروف و الضمائر معان حقيقية و معان مجازية و ما صرحوا به من لزوم الحمل على بعض المعاني لكون اللفظ حقيقة فيه دون غيره إذ جميع الأفراد المستعمل فيها اللفظ على ذلك التقدير من المجاز من غير الحقيقة و فيه نظر السادس أنها لو كانت موضوعة للمفاهيم الكلية للزم اتحاد معنى الحرف مع معنى الاسم فإن من و إلى على هذا التقدير موضوعان لمطلق الابتداء و الانتهاء الذي هو معنى اسم و التالي باطل فإن معنى الاسم معنى مستقل بالمفهومية يصلح لأن يحكم عليه و به بخلاف معنى الحرف قال السكاكي فيما حكي عنه لو كان ابتداء الغاية و انتهاؤها و الغرض معاني من و إلى و كي مع أن الابتداء و الانتهاء و الغرض أسماء لكانت هي أيضا أسماء لأن الكلمة إنما سميت اسما لمعنى الاسمية لها إنما هي متعلقات معانيها أي إذا أفادت هذه الحروف معاني رجعت إلى هذه بنوع استلزام انتهى و فيه نظر السابع ما أشار إليه في المعالم فقال لفظة هذا مثلا موضوعة لخصوص كل فرد مما يشار إليه لكن باعتبار تصوّر الواضع المفهوم العام و هو كل مشار إليه مفرد مذكر و لم يصلح اللفظ لهذا المعنى الكلي بل لخصوصيات تلك الجزئيات