للحصر ممنوعة فتأمل و ثانيا أنا نمنع من عدم ترجيح المجاز على التأكيد فإن المجاز أغلب من التأكيد و الغلبة سبب للترجيح قطعا السادس أنّها استعملت في الحصر و الأصل فيه الحقيقة لا يقال كذلك استعملت في غير الحصر كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الّذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم و قوله تعالى إنما يريد اللّه ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت الآية و قوله تعالى إنما أنت منذر من يخشيها لعدم إرادة الحصر في هذه الآيات و الأصل فيه الحقيقة لأنا نقول لا نسلّم من استعمالها في غير الحصر و ليس في الآيات الشريفة دلالة على ذلك لإمكان إرادة الحصر منها أمّا الأولى فبحمل المؤمنين على الكاملين في الإيمان و أمّا الثانية فبالحمل على أن المراد بيان أن هذه الإرادة لا تحصل إلاّ له تعالى و أمّا الثالثة فبحمل الإنذار على الإنذار النّافع فإن قلت كيف يمكن دعوى عدم استعمالها في غير الحصر مع أن استعمالها في الحصر الإضافي كثير و ليس ذلك بحصر حقيقة قلت المقصود أنها لم تستعمل فيما ادعى الخصم أنها فيه حقيقة و هو التأكيد لا مطلقا تحقيق المطلب أن يقال إن الّذي تحقق أن إنما إنما تستعمل في غير المعنى الذي ادعى الخصم أنها فيه حقيقة و أمّا فيه فلا فإذن لا يمكن المصير إلاّ إلى أنها للحصر الحقيقي لأن غيره مجاز قطعا فلا بد أن يكون هو المعنى الحقيقي لما تقرّر من أن اللفظ إذا استعمل في معان و كان ما عدا واحد منها مجاز كان اللاّزم الحكم بأن ذلك الواحد هو المعنى الحقيقي التّابع أنّه يصحّ إعمال الصّفة الواقعة بعدها فنقول إنما قائم أبوك و ليس ذلك إلاّ لتضمنها معنى ما و إلاّ أمّا المقدمة الأولى فلتصريح بعض النحاة فيما حكي عنه بها و أمّا الثانية فلأن الصفة الواقعة بعدها لا تعمل إلاّ إذا اعتمدت على ما قبلها و هو هنا ليس إلاّ لنفي فتعين أن إنما متضمنة لمعنى ما و إلاّ لا يقال المقدمة الأولى ممنوعة فإن المصرّح بها غير معلوم أنّه ممّن يعتمد على قوله سلمنا لكن نمنع المقدّمة الثانية فإنه قد حكي عن الأخفش جواز إعمال اسم الفاعل غير معتمد على شي‌ء لأنا نقول منع المقدّمتين ليس في محلّه أمّا الأولى فلأن الظاهر من الحاكي عنه و هو صاحب المطوّل أنّه ممّن يعتمد على قوله و إلاّ لما تعرّض لمذهبه في المقام على أن نجم الأئمة صرّح بذلك في بحث اسم الفاعل و لا ريب أن كلامه حجة و أمّا الثانية فلما تقرر في النحو و قد حققه مفصّلا نجم الأئمة في البحث المذكور فإذن المعتمد هو القول الثالث و ينبغي التنبيه على أمرين الأوّل إنما تدلّ على الحصر بالمنطوق لا بالمفهوم كما صرّح به في مختصر المفتاح و تبعه في المطوّل و هو الظاهر من الجماعة الّتي ادعت أنها للحصر و حكي عن أبي إسحاق الشيرازي و الغزالي و الكياهراسي و الشيخ السّبكي القول بأن دلالتها عليه بالمفهوم و هو ضعيف لما تقدّم من الأدلّة على كونها للحصر الثّاني لفظة إنما بفتح الهمزة تفيد الحصر عند ابن هشام في المغني لقوله تعالى قل إنما يوحى إليّ أنّما إلهكم إله واحد فإن الأولى لقصر الموصوف على الصّفة و الثانية بالعكس و لأن الموجب للحصر في إنما بالكسر قائم في إنما بالفتح كما قال الچلبي في تعليقته على المطول فقال من قال سبب إفادة إنما الحصر تضمنها معنى ما و إلاّ قال في إنما بذلك لوجود هذا السّبب فيها و من قال إن السّبب اجتماع حرفي التأكيد قال به في إنما و حكي عن أبي حيّان إنكار ذلك و قال هذا شي‌ء انفرد به الزّمخشري و لا يعرف القائل بذلك إلاّ في إنّما بالكسر مفتاح لفظة ثمّ موضوعة للترتيب مع المهملة و هو قول أكثر النّحاة و الحجة عليه وجهان الأول أن المتبادر من قولنا جاءني زيد ثم عمرو أن مجي‌ء عمرو واقع بعد مجي‌ء زيد بمدّة و ليس إلاّ لكون ثم موضوعة لذلك الثاني صحة تكذيب من قال أكرمت زيدا ثم عمراً إذا كان إكرام عمرو مقارنا لإكرام زيد أو بعده بلا فصل و حكي عن الأخفش و الفراء و قطرب و العبادي و الكوفيين القول بأنها لا تدلّ على الترتيب بالكليّة و هو ضعيف نعم استعمالها في الترتيب المطلق الشامل للفور و التراخي شائع بحيث يمكن أن يعدّ من المجازات الرّاجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة تمت