الواقعة في الآيات الكثيرة المتتالية واقعة في الحال و بالجملة الأمر في المضارع ملتبس و الحال فيه مشتبه و ليس الاشتراك فيه متفقا عليه و لا له دليل واضح مستند إليه و لا حجة إلاّ بالمجمع عليه و أمر ثابت بالدّليل و الظاهر أن القائل باشتراك المضارع بين الحال و الاستقبال ممن قال بترجيح الاشتراك على المجاز و قد بنى الأمر في هذا الفرع على ما تقرر عنده من حكم الأصل‌ فلو بنى الحكم في الأصل على ثبوت الاشتراك في الفرع المذكور كان فيه دور واضح و أمّا الأمر فالحال فيه أظهر من أن يخفى فإن الخلاف في مدلوله في غاية الظهور و الجلاء و القول بالوجوب فيه هو المشهور بين الأصوليين و الفقهاء و القول بالاشتراك فيه نادر جدّا أو مستنده ليس إلاّ رجحان الاشتراك على المجاز فالبناء عليه هاهنا يستلزم المحال ثم إنا لو سلمنا اشتراك جميع الأفعال و الحروف فذلك لا يقتضي غلبة الاشتراك على المجاز ليثبت رجحانه عليه و إنما يقتضي غلبته على الانفراد و اللازم منه رجحانه بالقياس إليه دون المجاز ثم قال رحمه الله في مقام دفع ما تمسّك به بعض على رجحان الاشتراك على المجاز المتقدم إليه الإشارة و الجواب عن ذلك يعلم بما سبق فإنّ هذا إنما يقتضي عموم الاشتراك و شموله لجميع الألفاظ و المقصود بيان غلبة الاشتراك على المجاز و ليس فيما ذكر دلالة على ذلك إذ لا يعلم من اشتراك الألفاظ كلها بين معنيين فما زاد أن المعاني الّتي صارت الألفاظ بالقياس إليها مشتركة أكثر من المعاني الّتي هي بالقياس إليها مجازات فإنه لو فرض أنّ المعاني المجازية أكثر لم يكن في ذلك منافات لعموم الاشتراك و إحاطته بجميع الألفاظ و يمكن الجواب أيضا بمنع كون الألفاظ حقائق في أنفسها فإنّ الثابت هو الاستعمال و هو أعم من الحقيقة و المجاز إلاّ أن يبني على رجحان الاشتراك على المجاز مع الدّوران فيلزم الدور فإن قيل المجاز ملزوم العلاقة و لا علاقة بين اللفظ و المعنى قلنا العلامة بينهما متحققة فإن اللّفظ دال على المعنى فلو استعمل و أريد منه اللفظ كان استعمالا للفظ المدلول في الدّال فإن قيل إن علاقات المجاز محصورة و ليس هذه منها قلنا لا نسلّم الحصر فإن الضّابط تحقق الارتباط و حصول مفهوم العلاقة سلمنا لكن نقول المجاوزة في الخيال يشمل مثل هذا إذ لا ريب في مقارنة اللفظ للمعنى بحسب التصوّر و كذا السّببيّة و المسبّبية فإن اللّفظ سبب لحصول المعنى في الذهن و المعنى سبب عنه فلو استعمل كان استعمالا للفظ المسبّب في السّبب أو استعمالا للموضوع لأحد المتجاورين في الخيال في الآخر و يدل على أن اللّفظ مجاز في نفسه لا حقيقة تبادر المعنى من اللفظ عند الإطلاق دون اللفظ إذ لا ريب في أن المفهوم من لفظ زيد عند الإطلاق هو الذّات المعيّنة و إنما يفهم منه اللّفظ أعني زي‌د بواسطة القرائن و تبادر الغير و توقف الفهم على القرينة من دلائل المجاز سلمنا أن اللّفظ موضوع لنفسه أيضا لكن ذلك لا يقتضي الاشتراك حتى يلزم رجحانه على المجاز فإن الاشتراك من صفات اللّفظ بالقياس إلى المعنى على ما يقتضيه تقسيمهم اللّفظ بالنظر إلى المعنى إلى متّحد المعنى و متعدد المعنى و تقسيم متعدد المعنى إلى المشترك و الحقيقة و المجاز و غيرهما و حمل المعنى في كلامهم على ما يتناول اللفظ بعيد قد يقال إنّه لا ريب في أن نحو الكلمة و الكلام و الجملة و الاسم و الفعل و الحرف و القول و اللفظ و غيرها مما لا يحصى موضوعة للألفاظ دون المعاني فحمل المعنى في كلامهم على ما يعمّ اللّفظ لا بد منه و لا مفرّ عنه و أيضا فالمعنى ما يقصد من اللّفظ و لا شك في أنّه يعم اللفظ فالأولى أن يقال إن الظاهر من المعنى ما يغاير اللفظ بالذّات و لو كان لفظا فيدخل اللفظ الموضوع للفظ آخر كالألفاظ المذكورة و يخرج اللّفظ الموضوع لنفسه لانتفاء التغاير بالذات و إن حصل بالاعتبار سلمنا ثبوت الاشتراك في اللّفظ بواسطة وضعه للمعنى و لنفسه لكن مقتضى ذلك ترجيح الاشتراك بالمعنى الأعمّ الشامل لما يحصل من وضع اللفظ لنفسه و هو خلاف المدعى فإن المقصود ترجيح الاشتراك المسبب عن وضع اللّفظ لما يغايره خاصة فما دلّ عليه الدّليل و هو رجحان الاشتراك بالمعنى الأعمّ غير المدّعى و المدّعى و هو رجحان الاشتراك بالمعنى الأخصّ أي الحاصل من الوضع للمعنى المغاير لا يدل عليه الدّليل المذكور و الحاصل أن غلبة الاشتراك إن اقتضت الرّجحان فإنما يقتضيه على الوجه الّذي تحقق الغلبة إن عامّا فعام و إن خاصا فخاص و الوجه الّذي به تحقّق الغلبة هاهنا يعم اللّفظ و المعنى فينبغي أن يكون اللازم منه كذلك و لا ريب في كونه خلاف المقصود انتهى الثاني أن للاشتراك فوائد لا توجد في المجاز و للمجاز مفاسد لا توجد في الاشتراك فكان الأوّل أولى بالترجيح أمّا فوائد الاشتراك فمنها أن المشترك مطرد لكونه حقيقة فلا يضطرب بخلاف المجاز فإنه قد لا يطرد و منها أنّه يصحّ منه الاشتقاق بالمعنيين فيتسع الكلام و المجاز قد لا يشتق منه و منها أن المشترك يصحّ منه التجوّز في المعنيين فيتسع الكلام و تحصيل الفائدة المطلوبة في المجاز بخلاف المجاز فإنه لا يصحّ التجوز منه و منها أن المشترك يتعين أحد معنييه مع تعذر الآخر بخلاف المجاز فإنه قد يتعين بتعذر الحقيقة و منها أن الفهم مع الاشتراك يحصل بأدنى القرائن و في المجاز لا بدّ من قرينة قوية تعادل أصالة الحقيقة و تزيد عليها و أمّا مفاسد المجاز فمنها أن المجاز يتوقف على القرينة و الوضعين و العلاقة و الاشتراك لا يتوقف على جميع ذلك و منها أن المجاز يفضي إلى الخطاء مع إرادته و انتفاء القرينة الدّالة عليه أو خفائها على السّامع فإنه يحمله على الحقيقة كما هو الأصل فيقع في الخطاء بخلاف المشترك فإن السّامع مع القرينة يحمل