و هكذا كونه غير حجة في باقي الأحوال كلها و حينئذ يضعف الظن عند تعدد الوسائط المرتبة و يكثرهما حتى أنه ربما أدّي إلى زوال الظن بالكلية ثم قال و اعترض شيخنا في النهاية على دليل رجحان الأعلى إسنادا على غيره بأن الأقل إنما يكون أرجح إذا اتحدت رواة كلّ من الخبرين بالشخص أو تساووا في الصّفات أما إذا تعددت و كانت صفات الأكثر أكثر فلا و فيه نظر فإن المراد بالترجيح بالقلّة أو الكثرة إنما هو مع قطع النظر عن صفات الرواة أو مع تساويهم فيها و كذا في كل واحد من أقسام التراجيح الآتية فإنه إنما يبحث عن الترجيح به مع قطع النظر عما غائرة و لو كانت الصفات الموجبة لغلبة الظن بالصّدق في الأكثر أكثر كان كلّ واحد منهما أرجح من الآخر من جهة و لو كانت في الأقل أكثر ترجح من جهتين و ينعكس الحكم فيما لو كانت الكثرة في رواة الخبر بلا واسطة و ليس الكلام في ذلك إنما الكلام عند التساوي أو مع قطع النظر عن تلك الصفات كما قلناه و قال أيضا و اعلم أن علوّ الإ سناد و إن كان مرجّحا من هذا الوجه فهو مرجوح باعتبار نفسه من حيث أنّه نادر و الأولى أن يقال إن بلغ في قلة الوسائط إلى حدّ الشّذوذ و النّدور و كان مرجوحا لأن الجري على القانون المعتاد و الطّريق المألوف الغالب أرجح في الظن من غيره انتهى و قد صرّح بما ذكره في النّهاية أيضا فقال بعد الإشارة إلى الوجه المتقدم علو الإسناد راجح من هذا الوجه إلا أنه مرجوح باعتبار ندوره انتهى و فيه نظر فإن تفاوت الأخبار باعتبار قلّة الواسطة مطلقا و لو بنقص واحد و إن لم يكن عالي السّند بالمعنى المتعارف فتأمل سلّمنا الندرة و لكن في تأثيرها في المرجوحيّة إشكال كما أشار إليه بعض الفضلاء فيما حكي عنه فقال إن كلامه هذا ليس بشي‌ء لأن تأثير الندور هنا غير معقول و أورد عليه في غاية المأمول فقال لا يخفى ما فيه فإنا نعلم أن ندوره بحيث يخرج عن العادة يضعف الاعتماد عليه و يوجب تطرق الغلط و الكذب إليه أكثر من معارضه مثلا لو نقل بعض معاصرينا حديثنا عن النبي صلى اللَّه عليه و آله رجال سنده ستة مثلا و آخر حديثا رجال سنده اثنا عشر فإنا نعلم أن تطرق الغلط في الأوّل أكثر من تطرقه إلى معارضة الذي رجال سنده اثنا عشر لندور التعمير في ما يزيد على مائة سنة بالنسبة إلى رجال سند ذلك الحديث و من هذا القبيل طعن بعض المجتهدين من أصحابنا و من العامة في الأحاديث المسلسلة بالاسم و المراد به كون الرواة إلى المعصوم عليه السلام بأجمعهم متفقين في التّسمية باسم واحد كاسم محمد مثلا فإن ندور تحقق مثل ذلك مما يضعف الاعتماد عليه انتهى و فيه نظر إذ الظاهر أن مراد مرجح عالي السند على غيره ما علم أو ظن بعلوّ السّند و عدم حذف الواسطة لا ما لم يذكر فيه من الرّواة إلا قليلا مطلقا و لو شك في السّقوط أو ظن به لأن هذا لا يكون عالي السّند و إلا لكان كثير من المراسيل من عالي السّند و هو باطل بالضّرورة فتأمل و منها كون أحد الخبرين مرويا بطرق متعددة و كثير الرّواية و الرواة بالمعنى الذكور فيترجح على ما لم يتعدد طريقه و لم يكثر روايته و رواته و قد صرّح بهذا المرجح في الإستبصار و العدّة و التهذيب و النهاية و المبادي و غاية البادي و المنية و الزبدة و غاية المأمول و الفوائد الحائرية و الأحكام و شرح المختصر و في غاية المأمول هذا هو المشهور فيما بيننا و الشافعية و في الفوائد الحائرية اعتبره الفقهاء انتهى و لهم ما ذكر في جملة من الكتب ففي العدّة و إذا كان إحدى الروايتين أزيد من الرواية الأخرى كان العمل بالرواية الزائدة أولى لأن تلك الزيادة في حكم خبر آخر ينضاف إلى المزيد عليه و في النهاية و الأحكام يترجح أحد الخبرين على الآخر بأن يكون رواته أكثر من رواة الآخر فيكون أرجح خلافا للكرخي لأن الظن الحاصل به أكثر من الآخر لأن احتمال وقوع الغلط و الكذب على العدد الأكثر أقل من احتمال وقوعه في العدد الأقل إذ خبر كل واحد يفيد الظن و الظنون المجتمعة أقوى من الواحد و لهذا لما كان الحدّ الواجب بالزنا أكبر الحدود و أكدها جعلت الشهادة عليه أكثر عددا من غيره و لم يعمل أبو بكر بخبر المغيرة أن النّبي صلى اللَّه عليه و آله أطعم الجدة السدس حتى اعتضد بخبر محمّد بن مسلم و في المنية من الترجيح باعتبار السّند كثرة الرّواة و هو ما إذا كان الخبر و المخبر عنه واحد فإن الخبر الواحد إذا كان رواته عن الرّسول صلى اللَّه عليه و آله بغير واسطة عشرة مثلا كان أرجح مما إذا كان رواته بغير واسطة خمسة لأن الظن الحاصل منهم أقوى و لأن تطرق الكذب إلى الأكثر أقل من تطرقه إلى الأقل لأن كلّ واحد من الرواة غير المعصومين عليهم السلام يحتمل كونه صادقا و يحتمل كونه كاذبا فإذا انضم إليه آخر كانت الاحتمالات أربعة و مع الثالث يكون ثمانية و مع الرابع ستة عشر فيكون ذلك الخبر حجة في كل واحد من هذه الأقسام ما عدا قسم واحد و هو ما إذا كانوا بأجمعهم كاذبين إذ صدق واحد منهم كاف في كون ذلك الخبر حجة و في المعالم و شرح المختصر الترجيح بالسند يحصل بأمور الأول كثرة الرواة كأن يكون رواة أحدهما أكثر عددا من رواة الآخر فيرجح ما رواته أكثر لقوة الظن إذ العدد الأكثر أبعد من الخطاء من الأقل ثم قالا كما في غاية المأمول و لأن خبر كلّ واحد يفيد ظنا فإذا انضم إلى غيره قوي حتى ينتهي إلى المتواتر المفيد لليقين انتهى و حكي في غاية المأمول عن بعض العامة خلاف ذلك فقال و خالف في ذلك بعض الحنفية بناء على أنه خبر يتعلق به حكم فلم يترجح بالكثرة كالشهادة و الفتوى و الفرق بين الرواية و الشهادة باعتبار الشهادة يجب العمل بها و إن لم يثمر ظنا بخلاف الرّواية فإن مدارها على الظن و قوته بكثرة الرواة ظاهرة انتهى و مقتضى إطلاق كلامهم عدم الفرق بين كون أحد الطرق جامعا لشرائط الحجية أو لا و هو جيد و منها كون أحد الخبرين مسندا فيرجح على المرسل على تقدير حجيته إما مطلقا أو في الجملة و قد اختلفوا في