و فيه نظر لأن النّصوص و الأدلّة العقلية من أصالة البراءة و العدم و الاستصحاب و غيرها وافية بجميع الأحكام و منها ما تمسّك به في جملة من الكتب من الآيات الكثيرة ففي المعارج لنا أن العمل بالقياس عمل بالظن و العمل بالظن غير جائز أما الأولى فظاهرة و أما الثانية فبقوله تعالى و لا تقف ما ليس لك به علم و بقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا و بقوله تعالى و أن تقولوا على الله ما لا تعلمون لا يقال مع وجود الدّلالة عليه لا يكون عملا بالمظنون بل بالمقطوع به كالعمل بالشاهدين و الحكم بالأروش و استقبال القبلة لأنا نقول وجد المنع فوجب طرده فإذا خرج ما أشرتم إليه وجب تناوله لما بقي عملا بمقتضى الدّليل و سنبطل ما تزعمون أنه دليل على العمل به فيبقى ما ذكرناه من الدليل سليما عن المعارض و في المبادي الذي يذهب إليه أنه ليس بحجة لوجوه أحدها قوله تعالى لا تقدّموا بين يدي الله و رسوله و أن تقولوا على الله ما لا تعلمون و أن الظن لا يغني من الحق شيئا و أن أحكم بينهم بما أنزل الله و في التهذيب الأقوى عندي أن القياس المذكور لا يجوز التعبد به لقوله تعالى و أن تقولوا آه و لا تقف آه أن يتبعون إلا الظن أن الظن آه و في نهج الحق و أما السّمع فقوله تعالى إن يتبعون إلا الظّن لا يغني من الحق شيئا ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين و لا تقف ما ليس لك به علم و أن تقولوا على الله ما لا تعلمون و في النهاية لنا قوله تعالى يا أيها الّذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله و رسوله و القول بالقياس تقديم بين يدي الله و رسوله و القول فيكون منهيا عنه و قوله تعالى و أن تقولوا على الله ما لا تعلمون و القول بالقياس قول على الله بما لا يعلم فيكون منهيّا عنه و قوله و لا تقف آه و القول بالقياس اقتفاء بما ليس به علم و قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن إن الظن لا يغني آه أن نظن إلا ظنا و القياس ظني خرج عنه ما أجمعنا عليه فيبقى الباقي على النهي و قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شي‌ء و قوله تعالى و لا رطب و لا يابس إلا في كتاب مبين فيه تبيان لكلّ شي‌ء دلّ على اشتمال الكتاب على الأحكام بأسرها فكلما ليس في الكتاب وجب أن لا يكون حقا فما دلّ عليه القياس إن دلّ عليه الكتاب فهو ثابت بالكتاب لا بالقياس و إن لم يدلّ عليه كان باطلا و في المنية لنا قوله تعالى و أن تقولوا على الله ما لا تعلمون و القياس قول على الله تعالى بما لا يعلم فيكون منهيّا عنه و قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن و إن الظن الآية و القياس ظني خرج عنه ما وقع الاتفاق على العمل به فيبقى الباقي على النّهي و في الزبدة لنا قوله تعالى و لا تقف و أن تقولوا على الله إن الظن لا يغني آه خرج ما خرج بدليل فبقي الباقي انتهى و قد اعترض في المنية على الآية الأولى فقال فيه نظر لاختصاصه بالرّسول صلى اللَّه عليه و آله المتمكن من أخذ الأحكام بالوحي المفيد للقطع انتهى و حكي في النّهاية هذا الاعتراض عن بعض ثم قال و فيه نظر لأنه إذا نهى النّبي صلى اللَّه عليه و آله عن الاجتهاد مع قوة نظره و كمال فطنته و عدم اتصافه بما يضاد المعرفة فإحاد الأمة عنه أولى و كون الوحي طريقا لا ينافى تعبده بهذا الطّريق لو كان حقّا انتهى و أشار إلى ما ذكره من الجواب في غاية المأمول أيضا ثم قال لا يقال إن النّبي صلى اللَّه عليه و آله إنما نهى عن ذلك لأن له طريقا غيره هو الوحي بخلاف الأمّة لأنا نقول هذا الطريق على تقدير حقيقة لا ينافي التعبّد به بالوحي أيضا كما هو ظاهر هكذا أجاب بعض أصحابنا أقول فيه نظر فإن للخصم أن يقول إنما منع الرّسول صلى اللَّه عليه و آله من التعبد به لكون مرتبته أعلى منه و أقول الحق أن مثل هذا الخطاب عام في النّبي صلى اللَّه عليه و آله و غيره فاندفع الاعتراض رأسا انتهى و اعترض على قوله تعالى و أن تقولوا آه و قوله تعالى و إن الظن آه و نحوه و كذا على الآية المتقدمة في الذريعة و العدّة و غاية المأمول و الإحكام و شرح نهج الحق للفضل بن روزبهان ففي الأوّل و ليس يجوز أن يعتمد في إبطال القياس على ظواهر من الكتاب يقتضي إبطال القول بغير علم لأنّ من ذهب إلى القياس يسند قوله إلى علم و هو دليل العبادة بالقياس و إنما يجعل الطريق إلى هذا العلم الظن و في الثاني قد اعتمد من نصر هذه الطّريقة الّتي ذكرناها على آيات منها قوله تعالى و لا تقف آه و أن تقولوا آه و للمخالف أن يقول ما قلنا بالقياس إلا بالعلم و عن العلم فلم يخالف ظاهر الكتاب و إنما ظننتم علينا أنا نعلّق الأحكام بالظنون و ليس نفعل ذلك بل الحكم عندنا معلوم و إن كان الطريق إليه الظن على الوجه الذي مثلنا به من العقليات و في الثالث و في استدلال المصنف بهذه الآيات على المنع من العمل بالقياس نظر فإنه في بحث الخبر حكم بأنها مخصوصة بمسائل الأصول حيث قال هناك و النهي عن اتباع الظن إنما هو في الأصول و ظاهر أنه مع الحصر لا يتم الاستدلال و يمكن الجواب بأن الحصر إضافي بالنسبة إلى خبر الواحد فلا ينافيه خروج غيره أو أن الحصر هناك تحقيقي و العموم هنا بناء على ما يزعم الخصم من عدم الانحصار فليت و في الرابع و أما قوله تعالى و أن تقولوا آه و قوله تعالى و لا تقف آه فجوابهما من ثلاثة أوجه الأوّل أنا نقول بموجب الاثنين و ذلك لأنا إذا حكمنا بمقتضى القياس عند ظننا به فحكمنا به يكون معلوم الوجوب لنا بالإجماع لا أنه غير معلوم الثاني أنه يجب حمل الآيتين على النّهي عن القول بما ليس بمعلوم على ما تعبّدنا فيه بالعلم جمعا بينهما و بين ما ذكرناه من الأدلة الثالث أن الآيتين حجة على الخصوم في القول بإبطال القياس إذ هو غير معلوم لهم لكون المسألة غير علمية فكانت مشتركة الدلالة و بمثل هذه الأجوبة يكون الجواب عن قوله تعالى و إن الظن لا يغني آه و قوله تعالى إن بعض الظن إثم و في الخامس الظن المذكور في القرآن لا يراد به العلم الراجح بل هو مرادف للتّردد و الشك و التخمين فلا تحقيق و إن زيد به العلم الراجح فهو منع