لأن إخباره حق و هذا الاستدلال ضعيف لأنه لا يلزم من كونه صحيحا وقوع الكذب في الماضي لجواز وقوعه في المستقبل نعم لو قال بعض ما ينسب بصيغة المضارع تم المدعى الثاني أن من الأخبار المنسوبة إليه ما هو معارض للدليل العقلي بحيث لا يقبل التأويل فيعلم بذلك امتناع صدوره عنه الثاني قد أشار في النهاية إلى وجه صدوره من السلف و الخلف فقال الدّواعي إلى الكذب ما من جهة السّلف و هم منزّهون عن تعمد الكذب و إنما يقع لوجوه الأول أن يكون الراوي يرى نقل الخبر بالمعنى فيبدّل لفظا بآخر بتوهم أنه بمنزلته و هو لا يطابقه الثاني ربما نسي لفظا لأنه لا يكون عادتهم الكتابة لما يسمعونه فيبدّله بغيره و ربما نسي زيادة يصحّ بها الخبر الثالث ربما روى عن الواسطة و نسي ذلك فأسنده إلى الرسول صلى اللَّه عليه و آله توهما أنه سمعه منه لكثرة صحبته له و لهذا كان صلى اللَّه عليه و آله يستأنف الحديث إذا دخل عليه شخص ليكمل له الرواية كما روي أنه صلى اللَّه عليه و آله قال الشؤم في ثلاثة المرأة و الدار و الفرس فقالت عائشة إنما قال ذلك حكاية عن غيره الرابع ربما خرج ال حديث على سبب و هو مقصور عليه و يصحّ معناه فيجب روايته مع السبب فإن حذف سببه أوهم الخطاء كما روي أنه صلى اللَّه عليه و آله قال التاجر فاجر فقالت عائشة إنما قاله في تاجر دلّس الخامس روي أن أبا هريرة كان يروي أخبار النّبي صلى اللَّه عليه و آله و كعب كان يروي أخبار اليهود و يشتبه على السّامعين فيروي بعضهم ما سمعه من كعب عن أبي هريرة و أما من جهة الخلف بوجوه الأوّل الملاحدة وضعوا أباطيل نسبوها إلى النبي صلى اللَّه عليه و آله ليتنفر الناس عنه صلى اللَّه عليه و آله كما روي ذلك عن عبد الكريم بن أبي العوجاء الثاني ربما يكون الراوي يجوز الكذب المؤدي إلى إصلاح الأمة فإن من مذهب الكرامية وضع الأخبار في المذهب إذا صحّ عندهم لأنه سبب ترويج الحق الثالث الرعية كما وضع أخبار في ابتداء دولة بني العباس أخبار في النّص على إمامة العباس و ولده قال فخر الدين الرّازي و من ذلك أن الإمامية يستندون إلى الرسول صلى اللَّه عليه و آله كلّما صح عندهم من بعض أمتهم قالوا لأن الصادق عليه السلام قال حديثي حديث أبي و حديث أبي حديث جدي و حديث جدي حديث رسول اللّه صلى اللَّه عليه و آله فلا حرج عليكم إذا سمعتم مني حديثا أن تقولوا قال رسول اللّه صلى اللَّه عليه و آله و ليس بجيّد أما أولا فلأنه معصوم لا يخبر إلا بالحق فكما يجوز لنا إسناد ما يخبرنا به رسول رسول الله صلى اللَّه عليه و آله إلى الله تعالى كذا هنا و أما ثانيا فلأن الراوي إذا قال إذا حدثت حديثا فإنما أرويه عن فلان ثم حدث جاز أن يروي عمن أسند إليه فكيف إذا قال الإمام المعصوم حديثي حديث أبي و أشار في التهذيب و نهاية السئول إلى بعض ما ذكره ففي الأوّل ربما يقع من السّلف تعمّدا بل ربما نقل الخبر بالمعنى فيدلّ بما توهّمه مطابقه أو نسي البعض أو المسند إليه فتوهم أنه صلى اللَّه عليه و آله أو أهمل السّبب لقوله صلى اللَّه عليه و آله التاجر فاجر فإنه ورد في من دلس و في الثاني سبب وقوع الكذب أمور الأول نسيان الراوي بأن سمع خبرا و طال عهده به فنسي فزاد أو نقص أو عزاه إلى النبي صلى اللَّه عليه و آله و ليس من كلامه الثاني غلطه بأن أراد أن ينطق بلفظ فسبق لسانه إلى غيره و لم يشعر أو كان ممن يرى نقل الخبر بالمعنى فأبدل مكان اللفظ المسموع لفظا آخر لا يطابقه ظنا أنه يطابقه الثالث افتراء الملاحدة أي الزنادقة و غيرهم من الكفار فإنهم وضعوا أحاديث مخالفة لمقتضى العقل و نسبوها إلى الرّسول صلى اللَّه عليه و آله تنفيرا للعقلاء عن شريعته انتهى و أشار إلى ذلك في المنهاج أيضا الثالث قال في الإحكام أما ما لا يعلم صدقه و لا كذبه فمنه ما يظن صدقه ككثير من الأخبار الواردة في أحكام الشرائع و العادات ممن هو مشهور بالعدالة و الصدق و منه ما يظن كذبه كخبر من اشتهر بالكذب و منه ما هو غير مظنون الصدق و لا الكذب بل مشكوك فيه كخبر من لم يعلم حاله و لم يشتهر أمره بصدق و لا كذب فإن قيل كلّ خبر لم يقم الدّليل على صدقه قطعا فهو كاذب لأنه لو كان صادقا لما أخلى اللّه تعالى عن نصب دليل يدل عليه و لهذا كان المتحدي بالنبوة إذا لم يظهر على يده معجزة يدل على صدقه فإنا نقطع بكذبه قلنا جوابه من ثلاثة أوجه الأول لا نسلم امتناع الخلو من نصب دليل يدلّ على صدقه بتقدير أن يكون صادقا في نفس الأمر و من أوجب ذلك إنما بناه على وجوب رعاية الصّلاح أو الأصلح و قد أبطلناه في علم الكلام الثاني أنه مقابل بمثله و هو أن يقال و لو كان كاذبا لما أخلى اللّه تعالى عن نصب دليل يدل على كذبه الثالث أنه يلزم مما ذكروه أن يقطع بكذب كلّ شاهد لم يقم الدليل القاطع على صدقه و كفر كلّ مسلم إذا لم يقم دليل قاطع على إيمانه و هو محال و أما المتحدي بالرسالة إذا لم يظهر المعجزة الدالة على صدقه إنما قطعنا بكذبه بالنظر إلى العادة لا بالنظر إلى العقل و ذلك لأن الرّسالة عن اللّه تعالى على خلاف العادة و العادة يقضي بكذب من يدعي ما يخالف العادة من غير دليل و لا كذلك الصدق في الأخبار المحسنة لأنه غير مخالف للعادة انتهى تمت