و إن كان قادرا عليه انتهى الثاني عشر قال في النهاية و غاية البادي شرط بعضهم الإسلام و العدالة لأن الكفر عرضة للكذب و التحريف و الإسلام و العدالة ضابطة الصدق و زاد في الأول فقال و لهذا اعتبر إجماع المسلمين دون غيرهم و لأنه لو وقع العلم عند إخبار الكفار لوقع عند إخبار النصارى مع كثرتهم عن قتل المسيح و صلبه ثم ضعّف هذا القول فقال و هو غلط فإن العلم قد يحصل عند خبر الكفار إذا عرف انتفاء الدّاعي إلى الكذب كما لو أخبر أهل بلد كافرون بقتل ملكهم و الإجماع اختص بالمسلمين عند بعضهم لاستفادته من السّمع المختص بالإجماع من المسلمين و إخبار النصارى غير متواتر لقلّتهم في المبدإ و صرّح بضعفه في التهذيب كما صرّح في غاية البادي و المستصفي ففي الأول و هذا ضعيف فإنا نعلم قطعا أن أهل قسطنطنية لو أخبروا بقتل ملكهم لحصل لنا العلم و ليس ذلك إلا لأن الكثرة مانعة عن التواطي على الكذب لا الإسلام و العدالة و في الثاني شرط قوم أن يكونوا أولياء المؤمنين و هو فاسد إذ يحصل العلم بقول الفسقة و المرجئة و القدرية بل بقول الرّوم إذا أخبروا بموت ملكهم الثالث عشر قال في النهاية شرطت اليهود أن يكون مشتملا على إخبار أهل الذلّة و المسكنة ليؤمن على الكذب ثم ضعفه فقال و هو غلط فإنا نجد العلم حاصلا عقيب إخبار الأكابر و المعظمين و الشرفاء أكثر من حصوله عقيب خبر المساكين و أهل الذلّة لرفع أولئك عن رذيلة الكذب لئلا يعلم شرفهم انتهى و صرّح بذلك في غاية البادي فقال شرطت اليهود أن يكون المخبرون مشتملين على الأذلاء و المساكين و غرضهم بذلك رفع تواتر النصارى و المسلمين في معجزات عيسى عليه السلام و نبيّنا صلى الله عليه و آله لأنهم أذلاء لم يدخلوا في المتواترين و هو ضعيف لأنا نجد من الجزم بخبر الأكابر و الشرفاء إذا حصلت الشرائط المذكورة و إن لم يشتملوا على الأذلاء الرابع عشر قال في النهاية شرط ابن الراوندي وجود المعصوم فيهم لئلا يتفقوا على الكذب ثم صرّح بضعفه فقال و هو غلط لأن المفيد للعلم حينئذ قول المعصوم و لا عبرة بغيره انتهى و صرّح بضعفه أيضا في التهذيب و غاية البادي و كذا صرح بضعفه في المستصفي فقال شرط الروافض أن يكون الإمام المعصوم من جملة المخبرين و هذا يوجب العلم بأخبار الرسول إذ ليس فيهم معصوم و أن لا يلزم حجة الأنام إلا على من شاهده من أهل بلده و سمع منه دون سائر البلاد و أن لا يقوم الحجة بقول أمرائه و رسله و قضاته و نوابه إذ ليسوا معصومين و ألا يعلم موت أمير و قتله و وقوع فتنة و قتال في غير مصر و كل ذلك لازم على هذيانهم الخامس عشر قال في المستصفي شرط قوم أن يكونوا محمولين بالسيف على الإخبار و هذا باطل لأنهم إن حملوا على الكذب لم يحصل العلم لفقد الشرط و هو الإخبار عن العلم الضروري و إن صدقوا و لو أن أهل بغداد حملهم الخليفة بالسّيف على الإخبار عن مجسّس شاهدوه و شهادة كتموها فأخبروا حصل العلم بقولهم فإن قيل هل يتصور عدد يحصل العلم إذا أخبروا عن اختيار و لا يحصل إذا أخبروا عن إكراه قلنا أحال القاضي ذلك من حيث إنه لم يجعل للقرائن مدخلا و ذلك غير محال عندنا فإنا بيّنا أن النّفس تشعر بأن هؤلاء على كثرتهم لا يجمعهم على الكذب جامع ثم يصدق فإذا ظهر كون السّيف جامعا لم يبعد أن لا يحصل العلم مفتاح اعلم أن الخبر ينقسم باعتبارات عديدة فتارة يقال الخبر إما متواتر أو آحاد و تارة يقال الخبر إما أن يعلم صدقه أو كذبه أو يحتمل الأمرين و قد صرّح بهذه القسمة في النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه لفخر الإسلام و المعارج و البداية و شرحها و غاية المأمول و تارة يقال الخبر إما صدق أو كذب و قد صرّح بهذا في النهاية فقال اعلم أن الخبر ينقسم ثلاثة أنواع الأوّل انقسامه إلى الصدق و الكذب الثاني إلى التواتر و الآحاد الثالث إلى ما يعلم صدقه و ما يعلم كذبه و ما يجهل فيه الأمران و هذه متداخلة و قد أطبق المحققون كافة على أن القسمة إلى الصدق و الكذب و أنه لا ثالث لهما لأن الخبر إما مطابق للمخبر عنه أو لا و الأول الصدق و الثاني الكذب ثم قال احتج الجمهور باتفاق الأمة على تكذيب اليهود و النصارى مع أنا نعلم أن فيهم من لا يعلم فساد تلك المذاهب ثمّ قال و اعترض بأن أدلّة الإسلام لما كانت قوية جليلة الإحرام اشتبهت حالهم حال من يخبر عن الشي‌ء مع العلم بفساده و حكي عن الجاحظ أنه ذهب إلى منع الحصر و ثبوت الواسطة بين الأمرين و له وجوه منها قوله تعالى أ فترى على اللّه كذبا أم به جنّة فإنه يدلّ على أن الكفّار حصروا دعوى النبوة في الكذب و الجنّة و ليس إخباره بالنبوة حالة الجنون كذبا لأنهم جعلوها في مقابلة الكذب و لا صدق لأنهم لا يعتقدون صدقه فيكون ذلك واسطة بين الصّدق و الكذب و فيه نظر أما أوّلا فلأن غاية ما ثبت من ذلك أن طائفة من الكفار زعموا ثبوت الواسطة و هو ليس بحجة و حكاية اللّه عز و جلّ ذلك عنهم لا يفيد تقريرهم عليه حتى يكون هو الدليل على المدعى و أما ثانيا فلما ذكره في النهاية فقال و الجواب الخبر هو الذي قصد به الإخبار و المجنون لا قصد له فصار كالساهي و النائم إذا صدر عنهما صيغة الخبر فإنه لا يكون خبرا و حيث لا يعتقدوا صدقه لم يبق إلا أن يكون كاذبا أو لا يكون مما أتى به خبرا و إن كان بصورة الخبر و أمّا ثالثا فلما ذكره في النهاية أيضا فقال و أيضا فإنه فيه نظر إلا أن الكذب أعمّ من افترائه فالافتراء أخصّ من نقيض الصدق الذي هو الكذب فكأن الصّورة الّتي باعتبارها كان أعمّ في صورة الجنّة و منها أن من أخبر عن حصول زيد في الدّار عن ظن ثم ظهر البطلان لم يحكم بكذبه في هذا الخبر و لا يستحق الذّمّ و ليس صدقا لعدم المطابقة و لو أخبر عن حصوله في الدار مع اعتقاد أنه ليس فيها و كان فيها لم يوصف بالصدق و لا يستحق المدح و إن كان خبره مطابقا و لا بالكذب للمطابقة فعلم أن المطابقة و عدمها ليسا كافيين في الوصف بالصّدق و الكذب بل لا بد من العلم و القصد و أجاب عن هذا في النهاية