خلاف العادة أما الأول فلأن شرط التواتر استواء الطرفين و الواسطة و هذا معلوم محاليته عادة في جميع تلك الأخبار خصوصا إذا كان هناك خوف و تقية و أما الثاني فواضح الرابع أنه قد يكون لبعض رواة بعض رواياتها صفات تمنع من الاطمئنان بأخبار الثقة بأنه صحيح ككونه من الكذابين المشهورين و أكذب البرية و اعتماده على الضعفاء و المراسيل و نحو ذلك مما هو مذكور في الرجال و الشاهد على ذلك أنك إذا علمت أن رجلا كذوب في الغاية ثم أخبرك ثقة بأن الخبر الفلاني من هذا الكذاب صحيح لاستوحشت من تصحيحه و ربما حملته على الخطاء و بالجملة دعوى قطعية ما في كتب الأربعة مما لا ريب في فسادها نعم يمكن أن يدعى أن الأصل فيما تضمنه كتاب الكافي من الأحاديث الصحة و وجوب العمل به و لو كان ضعيف السند بالاصطلاح المشهور بين الأصوليين و معه أيضا يرتفع الحاجة إلى معرفة رجال سند الأخبار التي فيه و ذلك لأن الكليني أخبر و شهد بأن كلما فيه صحيح فيجب قبوله أما المقدمة الأولى فلأنه قال في أول الكتاب المزبور أما بعد فقد فهمت يا أخي ما شكوت إلى أن قال و ذكرت أن أمورا قد أشكلت عليك لا تعرف حقائقها لاختلاف الروايات فيها و أنك تعلم أن اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها و أسبابها و أنك لا تجد بحضرتك من تذاكره و تفاوضه ممن تثق بعلمه فيها و قلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون الدين ما يكتفي به المتعلم و يرجع إليه المسترشد و يأخذ منه من يريد علم الدين و العمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهما السلام و السنن القائمة التي عليها العمل و بها يؤدي فرض الله عز و جل و سنة نبيه صلى الله عليه و آله و قلت و لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سببا يتدارك الله بمعونته و توفيقه إخواننا و أهل ملتنا و يقبل بهم إلى مراشدهم إلى أن قال يسر الله و له الحمد تأليف ما سألت و أرجو أن يكون بحيث ترجيت فمهما كان فيه من تقصير فلم نقصر نيتنا في إهداء النصيحة إذ كانت واجبة لإخواننا و أهل ملتنا مع ما رجونا أن تكون مشاركين لكل من اقتبس منه و عمل بما فيه في دهرنا و في غابره إلى انقضاء الدنيا و أما المقدمة الثانية فلأنه خبر عادل و الأصل فيه الصحة و الحجية أما الأول فلأن وثاقة الكليني و جلالة قدره مما لا ينبغي الريب فيه و أما الثاني فلعموم ما دل على حجية خبر العادل و قد يقال أن الاعتماد على ما ذكر في إثبات أصالة صحة ما في محل إشكال لوجوه الأول أنه ليس فيه تصريح بأن جميع ما فيه من الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهما السلام بل غايته الدلالة على أن ما يحتاج إليه من الآثار الصحيحة مذكور فيه كما أشار إليه بعض الفضلاء فلا يثبت بذلك المدعى لا يقال لو كان الأمر على ما أشرت إليه من إمكان وجود روايات غير صحيحة في المعالم يحصل مقصود السائل الذي سئل منه تأليف كتاب شأنه كذا و كذا كما أشار إليه الأمين الأسترآبادي قائلا من المعلوم أنه لم يذكر في كتابه هذا قاعدة بها يميز بين الحديث الصحيح و غيره فعلم أن كل ما فيه صحيح فإنه لو كان ملفقا من صحيح و غير صحيح لزاد السائل الإشكال و الحيرة و لما جاز للمتعلم الاكتفاء به و أخذ المسترشد منه لأنا نقول هذا حسن لو لم يعلم السائل بطريق التميز و هو ممنوع لجواز أن يكون السائل عالما بقاعدة كلية يحصل بها التمييز لكنه احتاج إلى ما يجمع الأحاديث الصحيحة كباقي العلماء العالمين بالقواعد الكلية فإنهم يحتاجون إلى الكتب لإعمال تلك القواعد لا يقال هذا حسن لو كان تأليف الكافي لخصوص السائل أو من في طبقته العالمين بقاعدة التميز لكنه باطل بل ألفه لينتفع به جميع من كان في طبقته و من يأتي بعده إلى انقضاء الدنيا كما صرح به في الكتاب المذكور و حينئذ لا يجوز له الاعتماد على القرينة المتداولة في تلك الأزمنة لجواز انعدامها و عدم بقائها إلى آخر الزمان لأنا نقول هذا التجويز لا يمنع من الاعتماد عليها و إلا لما جاز الاعتماد على ما ذكره في الديباجة بل كان عليه أن ينص على صحة كل حديث عند ذكره و أيضا لما جاز للعلماء الاعتماد على ما يذكرونه في أوائل كتبهم من الشروط الاصطلاحات لمعرفة ما في الكتاب و هو باطل جدا إذ قد استمرت طريقتهم و سجيتهم على الاعتماد على ذلك بل قد كثر اعتمادهم في تصنيفاتهم على ما كان معروفا عندهم من الخارج أو مذكورا في كتاب كما أنهم يطلقون لفظ الصحيح على الخبر في الكتب الفقهية تعويلا على معروفيته في الخارج مع أنه من الجائز تلف المعتمد عليه فينتفي فائدة التأليف و لا يقال هذا بعيد من وجوه منها ما ذكره الأمين الأسترآبادي فإنه قال منه الأمور المعلومة عند من تتبع كتب الأخبار و الرجال أن الأصول الصحيحة و الأحاديث المعتمد عليها كانت في زمن ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني ممتازة عن غيره و من المعلوم أنه لم يقع من مثله أن يجمع بينهما في كتاب واحد في مقام الهداية و الإرشاد من غير نصب علامة مائزة و قال في مقام آخر من المعلوم أن عاقلا فاضلا صالحا إذا أراد تأليف كتاب لإرشاد الخلق و هدايتهم و لأخذ من يجي‌ء بعده معالم دينه منه لا يرضى بأن يلفق بين أحاديث تلك الأصول المجمع على صحتها المقطوع بورودها عنهم عليهم السلام و بين ما ليس كذلك من غير نصب تمييز بينهما بل من المعلوم أنه لا يجو ز بل أقول أرباب التواريخ إذا أرادوا تأليف تاريخ مع تمكنهم من أخذ الأخبار من كتاب مقطوع بصحته لا يرضون بأخذ الأخبار من موضع ليس كذلك و لو اتفق ذلك لصرحوا بحاله و ميزوه عن غيره و كيف نظن برؤساء العلماء و الصلحاء مثل الإمام ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني و مثل رئيس الطائفة ما ظنوه فإن فيه تخريب الدين