الموجز في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٣ - الفصل السادس حجّية العقل

كون الحكم عند الشرع كذلك شريطة أن يكون العقل قاطعاً ويكون المدرَك حكماً عاماً، كما هو الحال في الأمثلة المتقدّمة.

ثانياً: إذا أدرك العقل وجود المصلحة أو المفسدة في الأفعال إدراكاً نوعياً يستوي فيه جميع العقلاء، كوجود المفسدة في استعمال المخدرات، ففي مثله يكون حكم العقل ذريعة لاستكشاف الحكم الشرعي.

ثالثاً: استكشاف ملاكات الأحكام و استنباطها بالسبر و التقسيم، ثمّ استكشاف حكم الشرع على وفقه أمر محظور، لعدم إحاطة العقل بمصالح الأحكام و مفاسدها، وسوف يوافيك عند البحث عن سائر مصادر الفقه عدم العبرة بالاستصلاح الذي عكف عليه مذهب المالكية.

تطبيقات

يترتب على حجّية العقل في المجالات الثلاثة أعني:

١. باب الملازمات العقلية.

٢. باب الحسن و القبح العقليين.

٣. باب المصالح و المفاسد العامتين.

ثمرات فقهية كثيرة نستعرض قسماً منها:

أمّا باب الملازمات العقلية فيستنتج منها الأحكام التالية:

١. وجوب المقدّمة على القول بالملازمة بين وجوب الشيءو وجوب مقدّمته.

٢. حرمة ضدّ الواجب على القول بالملازمة بين الأمر بالشيء و النهي عن ضدّه.

٣. بطلان العبادة على القول بامتناع اجتماع الأمر و النهي

وتقديم النهي