و هى طائفة أهل السنة , بل يكتفون باتفاق جماعة يطمئنون اليهم كما هو الواقع فى بيعة السقيفة .
فأنى لنا أن نحصل على اجماع جميع الأمة بجميع طوائفها و اشخاصها فى جميع العصور إلا فى ضروريات الدين مثل وجوب الصلاة و الزكاة و نحوهما . و هذه ضروريات الدين ليست من نوع الاجماع المبحوث عنه . و لا تحتاج فى اثبات الحكم بها إلى القول بحجية الاجماع .
و اما ( مسلك العقل ) الذى عبر عنه بعضهم بالطريق المعنوى ـ فغاية ما يقال فى توجيهه : ان الصحابة إذا قضوا بقضية و زعموا أنهم قاطعون بها فلا يقطعون بها إلا عن مستند قاطع , و اذا كثروا كثرة تنتهى الى حد التواتر فالعادة تحيل عليهم قصد الكذب و تحيل عليهم الغلط . فقطعهم فى غير محل القطع محال فى العادة . و التابعون و تابعو التابعين إذا قطعوا بما قطع به الصحابة فيستحيل فى العادة أن يشذ عن جميعهم الحق مع كثرتهم .
و مثل هذا الدليل يصح ان يناقش فيه :
بأن اجماعهم هذا ان كان يعلم بسببه قول المعصوم فلا شك فى أن هذا علم قطعى بالحكم الواقعى , فيكون حجة لأنه قطع بالسنة , و لا كلام لأحد فيه , لأن هذا الاجماع يكون من طرق اثبات السنة .
و أما إذا لم يعلم بسببه قول المعصوم ـ كما هو المقصود من فرض الاجماع حجة مستقلة و دليلا فى مقابل الكتاب و السنة ـ فأن قطع المجمعين مهما كانوا لئن كان يستحيل فى العادة قصدهم الكذب فى ادعاء القطع كما فى الخبر المتواتر فانهلا يستحيل فى حقهم الغفلة أو الاشتباه او الغلط , كما لا يستحيل أن يكون اجماعهم بدافع العادة أو العقيدة أو أى دافع من الدوافع الاخرى التى أشرنا اليها سابقا .
و لأجل ذلك اشترطنا فى التواتر الموجب للعلم الا يتطرق اليه احتمال خطأ المخبرين فى فهم الحادثة و اشتباههم كما شرحناه فى كتاب المنطق الجزءالثالث ص . ١٠