أيضا لا وجه للتخيير بينهما , اذ لا وجه للتخيير بين الواقع و غيره . و هذا واضح .
و غاية ما يقال : انه اذا حصل العلم بمطابقة احدهما للواقع فان الحكم الواقعى يتنجز بالعلم الاجمالى , و حينئذ يجب اجزاء قواعد العلم الاجمالى فيه . و لكن لا يرتبط حينئذ بمسألتنا ـ و هى مسألة : ان القاعدة فى المتعارضين هو التساقط أو التخيير ـ لان قواعد العلم الاجمالى تجرى حينئذ حتى مع العلم بعدم حجية الدليلين معا . و قد يقتضى العلم الاجمالى فى بعض الموارد التخيير و قد يقتضى الاحتياط فى البعض الاخر , على خلاف الموارد .
اذا عرفت ذلك فيتحصل : ان القاعدة الاولية بين المتعارضين هو التساقط مع عدم حصول مزية فى أحدهما تقتضى الترجيح .
اما لو كان الدليلان المتعارضان يقتضيان معا نفى حكم ثالث فهل مقتضى تساقطهما عدم حجيتها فى نفى الثالث ؟
الحق انه لا يقتضى ذلك لان المعارضة بينهمما أقصى ما تقتضى سقوط حجيتهما فى دلالتهما فيما هما متعارضان فيه , فيبقيان فى دلالتهما الاخرى على ما هما عليه من الحجية , اذ لا مانع من شمول ادلة الحجية لهما معا فى ذلك . و قد سبق أن قلنا إن الدلال الالتزامية تابعة للدلالة المطابقة فى اصل الوجود لا فى الحجية فلا مانع من أن يكون الدليل حجية فى دلالته الالتزامية مع وجود المانع عن حجيته فى الدلالة المطابقية . هذا فيما اذا كانت إحدى الدلالتين تابعة للاخرى فى الوجود , فكيف الحال فى الدلالتين اللتين لا تبعية بينهما فى الوجود فان الحكم فيه بعدم سقوط حجية احداهما بسقوط الاخرى أولى .
٧ ـ الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح :
اشتهر بينهم ان الجمع بين المتعارضين مهما أمكن أولى من الطرح , و قد نقل عن (( غوالى اللالى )) دعوى الاجماع على هذه القاعدة .