اما ( الكتاب ) فانما لا يصح ان يكون مدركهم فلأجل ان القرآن الكريم بين ايدينا مقروء و مفهوم , فلا يمكن فرض آية منه خفيت علينا و ظهرت لهم . و لو فرض انهم فهموا من آية شيئا خفى علينا وجهه فان فهمهم ليس حجة علينا فاجتماعهم ل استند الى ذلك لا يكون موجبا للقطع بالحكم الواقعى أو موجبا لقيام الحجة علينا . فلا ينفع مثل هذا الاجماع .
و أما ( الاجماع ) فواضح انه لا يصح ان يكون مدركا لهم , لان هذا الاجماع الذى صار مدركا للاجماع ننقل الكلام اليه أيضا , فنسأل عن مدركه . فلابد ان ينتهى الى غيره من امدارك الاخرى .
و أما ( الدليل العقلى ) فأوضح , لانه لا يتصور هناك قضية عقلية يتوصل بها الى حكم شرعى كانت مستورة علينا و ظهرت لهم , ضرورة انه لابد فى القضية العقلية التى يتوصل بها الى حكم الشرعى ان تتطابق عليها جميع آراء العقلاء , و الا فلا يصح التوصل بها الى الحكم الشرعى . فلو ان المجمعين كانوا قد تمسكوا بقضية عقلية ليست بهذه المثابة فلا تبقى قيمة لارائهم حتى يستكشف منها الحق و موافقة الامام , لانهم يكونون كمن لا مدرك لهم .
فانحصر مدركهم فى جميع الاحوال فى ( السنة . (
و الاستناد الى السنة يتصور على وجهين :
١ ـ ان يسمع المجمعون أو بعضهم الحكم من المعصوم مشافهة أو يرون فعله أو تقريره . و هذا بالنسبة الى عصرنا لا سبيل فيه حتى الى الظن به فضلا عن القطع , و ان احتمل امكان مشافهة بعض الابدال من العلماء للامام .
بل الحال كذلك حتى بالنسبة الى من هم فى عصر المعصومين , أى انه لا يحصل القطع فيه لنا بمشافهتهم للمعصوم , لاحتمال انهم استندوا الى رواية وثقوا بها , و ان كان احتمال المشافهة قريبا جدا . بل هى مظنونة . على انه لا مجال ـ بالنسبة الينا ـ لتحصيل اجماع الفقهاء الموجودين فى تلك العصور , اذ ليست آراؤهم مدونة , و كل ما دونه هى الاحاديث التى ذكروها فى أصولهم المعروفة بالاصول الاربعمائة .