و يزيد عليه الشهيد الاول المتوفى ٧٨٦ فى مقدمة كتابه ( الذكرى ) , فيجعل القسم الاول ما يشمل الانواع الثلاثة التى ذكرها المحقق , و ثلاثة أخرى و هى : مقدمة الواجب , مسألة الضد , كو أصل الاباحة فى المنافع و الحرمة فى المضار . و يجعل القسم الثانى ما يشمل ما ذكره المحقق و اربعة أخرى و هى : البراءة الاصلية , و ما لا دليل عليه , و الاخذ بالأقل عند الترديد بينه و بين الاكثر , و الاستصحاب .
و هكذا ينهج هذا النهج جماعة آخرون من المؤلفين , فى حين ان الكتب الدراسية المتداولة , مث المعالم و الرسائل و الكفاية , لم تبحث هذا الموضوع و لم تعرف الدليل العقلى . و لم تذكر مصاديقه , الا اشارات عبارة فى ثنايا الكلام .
و من تصريحات المحقق و الشهيد الاول يظهر انه لم تتجل فكرة الدليل العقلى فى تكل العصور , فوسعوا فى مفهومه الى ما يشمل الظواهر اللفظية مثل لحن الخطاب , و هو ان تدل قرينة عقلية على حذف لفظ , و فحوى لخطاب , و يعنون به مفهوم الموافقة , و دليل الخطاب , و يعنون به مفهوم المخالفة . و هذه كلها تدخل فى حجية الظهور , و لا علاقة لها بدليل العقل المقابل للكتاب و السنة .
و كذلك الاستصحاب , فانه أصل عملى قائم برأسه , كما بحثه المتقدمون فى مقابل دليل العقل .
و الغريب فى الامر أنه حتى مثل المحقق القمى المتوفى سنة ١٢٣١ نسق على مثل هذا التفسير لدليل العقل فأدخل فيه الظواهر مثل المفاهيم , بينما هو نفسه عرفه بأنه (( حكم عقلى يوصل به الى الحكم الشرعى و ينتقل من العلم بالحكم العقلى الى العلم بالحكم الشرعى . ( ١ )
و أحسن من روايته قد بحث الموضوع بحثا مفيدا معاصره العلامة السيد محسن الكاظمى فى كتابه ( المحصول ) , و كذلك تليمذه المحقق صاحب الحاشية على المعالم الشيخ محمد تقى الاصفهانى الذى نسج على منواله , و ان كان فيما ( ١ ) راجع أول الجزء الثانى من كتاب القوانين .