و تقريب الاستدلال بها ان قوله ( ع ) : (( فانه على يقين من وضوئه )) جملة خبرية هى جواب الشرط ( ١ ) و معنى هذه الجملة الشرطية : انه ان لم يستيقن بانه قد نام فانه باق على يقين من وضوئه , أى انه لم يحصل ما يرفع اليقين به و هو اليقين بالنوم . و هذه مقدمة تمهيدية و توطئة لبيان ان الشك ليس رافعا لليقين و إنما الذى يرفعه اليقين بالنوم , و ليس الغرض منها إلا بيان انه على يقين من وضوئه , ليقول ثاينا انه لا ينبغى ان يرفع اليد عن هذا اليقين إذ على موجب لانحلاله و رفع اليد عنه إلا الشك الموجود , و الشك بما هو شك لا يصلح ان يكون رافعا و ناقضا لليقين , و انما ينقض اليقين اليقين لا غير .
فقوله : ( و الا فانه على يقين من وضوئه ) بمنزلة الصغرى , و قوله ( و لا ينقض اليقين اليقيضن بالشك أبدا ) بمنزلة الكبرى . و هذه الكبرى مفادها قاعدة الاستصحاب , و هى البناء على اليقين السابق و عدم نقضه بالشك اللاحق .
هذا و قد وقعت المناقشة فى الاستدالل بهذه الصحيحة من عدة وجوه :
( منها ) ـ ما أفاده الشيخ الانصارى اذ قال : (( و لكن مبنى الاستدلال على كون اللام فى اليقين للجنس , اذ لو كانت للعهد لكانت الكبرى المنضمة الى الصغرى ( و لا ينقض اليقين بالوضوء بالشك ) فيفيد قاعدة كلية فى باب الوضوء )) الى آخر ما افاده , و لكنه استظهر اخيرا كون اللام للجنس .
أقول : ان كون اللام للعهد يقتضى ان يكون المراد من اليقين فى الكبرى شخص اليقين المتقدم فان هذا هو المعنى العهد . و على فلا تفيد قاعدة كلية ( ١ ) بنى الشيخ الانصارى و من حذا حذوه الاستدلال بهذه الصحيحة على أن جواب الشرط محذوف و أن قوله ( فانه على يقين من وضوئه ) علة للجواب قامت مقامه . و قال (( جعله نفس الجزاء يحتاج الى تكليف ) . فيكون معنى الرواية على قوله ان يستيقين أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء لأنه على يقين من وضوئه فى السابق . فحذف (( فلا يجب عليه الوضوء )) و أقام العلة مقامه . و هذا الوجه الذى ذكره و إن كان وجيها و لكن الحذف خلاف الاصل و لا موجب له و لا تكلف فى جعل الموجود نفس الجزاء على ما بيناه فى المتن . و لا يتوقف الاستدلال بالصحيحة على هذا الوجه و لا على ذلك الوجه و لا على أى وجه آخر ذكروه فان المقصود منها فى بيان قادعة الاستصحاب مفهوم واضح يحصل فى جميع هذه الوجوه .