الدليل الثالث ـ الاجماع نقل جماعة الاتفاق على اعتبار الاستصحاب منهم صاحب المبادىء على ما نقل عنه , اذ قالء (( الاستصحاب حجة لاجماع الفقهاء على انه متى حصل حكم ثم وقع الشك فى انه طرأ ما يزيله أم لا وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا . ((
أقولء ان تحصيل الاجماع فى هذه المسألة مشكل جدا , لوقوع الاختلافات الكثيرة فيها كما سبق الا ان يراد منه حصول الاجماع فى الجملة على نحو الموجبة الجزئية فى مقابل السلب الكلى و هذا الاجماع بهذا المقادر قطعى . ألا ترى ان الفقهاء فى مسألة من تيقن بالطهارة و شك فى الحدث أو الخبث قد اتفقت كلمتهم من زمن الشيخ الطوسى بل من قبله الى زماننا الحاضر على ترتيب آثار الطهارة السابقة بلا نكير منهم , و كذا فى كثير من المسائل مما هو نظير ذلك . و معلوم ان فرض كلامهم فى مورد الشك اللاحق لا فى مورد الشك السارى , فلا يكون حكمهم بذلك من جهة قاعدة اليقين , بل و لا من جهة قاعدة المقتضى و المانع .
و الحاصل ان هذا و مثله يكفى فى الاستدلال على اعتبار الاستصحاب فى الجملة فى مقابل السلب الكلى , و هو قطعى بهذا المقادر . و يمكن حمل قول منكر الاستصحاب مطلقا على انكار حجيته من طريق الظن لا من أى طريق كان , فى مقابل من قال بحجيته لأجل تلك الملازمة العقلى المداعاة .
نعم دعوى الاجماع على حجية مطلق الاستصحاب او فى خصوص ما اذا كان الشك فى الرافع فى غاية الاشكال , بعدما عرفت من تكل الاقوال .