مجرد الاعتقاد حتى يرد عليه ـ كما فى الفصول ـ بأن ذلك أسوة فى الاعتقاد لا الفعل , بل يريد ـ كما هو الظاهر من صدر كلامه ـ ان معنى الاسوة فى المباح هو ان نتخير فى الفعل و الترك أى لا نلتزم بالفعل و لا بالترك , اذ الاسوة فى كل شىء بحسب ما له من الحكم , فلا تتحقق الاسوة فى المباح بالنسبة الى الاتيان بفعل الغير إلا بالاعتقاد بالاباحة .
ثم نزيد على ما ذكره العلامة فنقول : ان الاية الكريمة لا دلالة لها على أكثرمن رجحان الاسوة و حسنها فلا نسلم دلالتها على وجوب التأسى . مضافا إلى ان الاية نزلت فى واقعة الاحزاب فهى واردة مورد الحث على التأسى به فى الصبر على القتال و تحمل مصائب الجهاد فى سبيل الله , فلا عموم لها بلزوم التأسى او حسنه فى كل فعل حتى الافعال العادية . و ليس معنى هذا اننا نقول بأن المورد يقيد المطلق او يخصص العام , بل انما نقول : انه يكون عقبة فى اتمام مقدمات الحكمة للتمسك بالاطلاق . فهو يضر بالاطلاق من دون ان يكون له ظهور فى التقييد , كما نبهنا على ذلك فى أكثر من مناسبة .
و الخلاصة : ان دعوى دلالة هذه الاية الكريمة على وجوب فعل ما يفعله النبى مطلقا أو استحبابه مطلقا بالنسبة الينا بعيدة كل البعد عن التحقيق .
و كذلك دعوى دلالة الايات الامرة باطاعة الرسول أو باتباعه على وجوب كل ما يفعله فى حقنا , فانها اوهن من أن نذكرها لردها .
٢ ـ فى حجية فعل المعصوم بالنسبة الينا , فانه قد وقع كلام للاصوليين فى ان فعله إذا ظهر وجهه انه على نحو الاباحة أو الوجوب أو الاستحباب مثلا هل هو حجة بالنسبة الينا ؟ أى انه هل يدل على اشتراكنا معه و تعديه الينا فيكون مباحا لنا كما كان مباحا له او واجبا علينا كما كان واجبا عليه . . . و هكذا ؟
و منشأ الخلاف : أن النبى ( ص ) اختص باحكام لا تتعدى الى غيره و لايشترك معه باقى المسلمين : مثل وجوب التهجد فى الليل و جواز العقد على اكثر من اربع زوجات . و كذلك له من الاحكام ما يختص بمنصب الولاية العامة فلا تكون لغير النبى او الامام باعتبار انه أولى بالمؤمنين من أنفسهم .