و الذى يبدو ان المخالفين آل البيت الذين سلكوا غير طريقهم و لم يعجبهم ان يستقوا من منبع علومهم أعوزهم العلم بأحكام الله و ما جاء به الرسول ( ص ) , فالتجأوا الى ان يصطنعوا الرأى و الاجتهادات الاستحسانية للفتيا و القضاء بين الناس , بل حكموا الرأى و الاجتهاد حتى فيما يخالف النص , أو جعلوا ذلك عذرا مبررا لمخالفة النص , كما فى قصة تبرير الخليفة الاول لفعلة خالد بن الوليد فى قتل مالك بن نويرة و قد خلا بزوجته ليلة قتله , فقال عنه : (( انه اجتهد فأخطأ )) , و ذلك لما أراد الخليفة عمر بن الخطاب ان يقاد به و يقام عليه الحد . ( ١ )
و كان الرأى و القياس غير واضح المعالم عند من كان يأخذ به من الصحابة و التابعين , حتى بدأ البحث فيه لتركيزه و توسعة الاخذ به فى القرن الثانى على يد أبى حنيفة و اصحابه . ثم بعد ان اخذت الدولة العباسية تساند أهل القياس و بعد ظهور النقاد له , انبرى جماعة من علمائهم لتحديد معالمه و توسيع ابحاثه , و وضع القيود و الاستدراكات له , حتى صار فنا قائما بنفسه .
١ ـ تعريف القياس إن خير التعريفات للقياس ـ فى رأينا ـ ان يقال : (( اثبات حكم فى محل بعلة لثبوته فى محل آخر تلك العلة )) . و المحل الاول , و هو المقيس , يسمى ( فرعا ) . و المحل الثانى , و هو المقيس عليه , يمسى ( أصلا ) . و العلة المشتركة تسمى ( جامعا . (
و فى الحقيقة ان القياس عملية من المستدل ( أى القايس ) لغرض استنتاج حكم شرعى لمحل لم يرد فيه نص بحكمه الشرعى , اذ توجب هذه العملية عنده الاعتقاد يقينا أو ظنا بحكم الشارع .
و العملية القياسية هى نفس حمل الفرع على الاصل فى الحكم الثابت للاص لشرعا , فيعطى القياس حكما للفرع مثل حكم الاصل , فان كان ( ١ ) راجع كتاب (( السقيفة )) للمؤلف ص ١٧ , الطبعة الثالثة .