نعم , اذا قويت وجوه الشبه بين الاصل و الفرع و تعددت , يقوى فى فى النفس الاحتمال حتى يكون ظنا و يقرب من اليقين . و القيافة من هذا الباب . و لكن كل ذلك لا يغنى عن الحق شيئا .
غير انه اذا علمنا ـ بطريقة من الطرق ـ ان جهة المشابهة علة تامة لثبوت الحكم فى الاصل عند الشارع , ثم علمنا اياض بأن هذه العلة التامة موجودة بخصوصياتها فى الفرع , فانه لا محالة يحصل لنا , على نحو اليقين , استنباط ان مثل هذا الحكم ثابت فى الفرع كثبوته فى الاصل , لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة . و يكون من القياس المنطقى البرهانى الذى يفيد اليقين .
و لكن الشأن كل الشأن فى حصول الطريق لنا الى العلم بان الجامع علة تامة للحكم الشرعى . و قد سبق ص ١٢٠ من هذا الجز أن ملاكات الاحكام لا مسرح للعقول , أو لا مجال للنظر العقلى فيها , فلا تعلم الا من طريق السماع من مبلغ الاحكام الذى نصبه الله تعالى مبلغا و هاديا . و الغرض من كون الملاكات لا مسرح للعقول فيها أن أصل تعليل الحكم بالملاك لا يعرف الا من طريق السماع لانه أمر توقيفى , أما نفس وجود الملاك فى ذاته فقد يعرف من طريق الحس و نحوه , لكن لا بما هو علة و ملاك , كالاسكار فان كونه علة للتحريم فى الخمر لا يمكن معرفته من غير طريق التبليغ بالادلة السمعية , أما وجود الاسكار فى الخمر و غيره من المسكرات فأمر يعرف بالوجدان , و لكن لا ربط لذلك بمعرفة كونه هو الملاك فى التحريم , فانه ليس هذا من الوجدانيات .
و على كل حال , فان السر فى ان الاحكام و ملاكاتها لا مسرح للعقول فى معرفتها واضح , لانها امور توقيفية من وضع الشارع , كاللغات و العلامات و الاشارات التى لا تعرف الا من قبل واضعيها , و لا تدرك بالنظر العقلى , إلا من طريق الملازمات العقلية القطعية التى تكلمنا عنهافيما تقدم فى بحث الملازمات العقلية فى الجزء الثانى . و فى دليل العقل من هذا الجزء . و القياس لا يشكل ملازمة عقلية بين حكم المقيس عليه و حكم المقيس .
نعم اذا ورد نصمن قبل الشارع فى بيان علة الحكم فى المقيس عليه فانه