فانا نجد ان كثيرا ما يحصل العلم بالحالة السابقة و لا يحصل الظن ببقائها عند الشك لمجرد ثبوتها سابقا .
( الثانى ) عليتقدير تسليم هذه الملازمة , فان أقصى ما يثبت بها حصول الظن بالباقئ , و هذا الظن لا يثبت به حكم الشرع الا بضميمة دليل آخر يدل على حجية هذا الظن بالخصوص ليستثنى مما دل على حرمة التعبد بالظن . و الشأن كل الشأن فى اثابت هذا الدليل . فلا تنهض هذه الملازمة العقلية على على تقديرها دليلا بنفسها على الحكم الشرعى . و لو كان هناك دليلا على حجية هذا الظن بالخصوص لكان هو الدليل على الاستصحاب لا الملازمة و انما تكون الملازمة محققة لموضوعه .
ثم ما المراد من قولهمء ان الشارع يحكم برجحان البقاء على طبق حكم العقل , فانه على اطلاقه موجب للايهام و المغالطة , فانه ان كان المراد انه يظن بالبقاء كما يظن سائر الناس فلا معنى له . و ان كان المراد انه يحكم بحجية هذا الرجحان فهذا لا يتقتضيه الملازمة بل يحتاج اثبات ذلك الى دليل آخر كما ذكرنا . و ان كان المراد انه يحكم بأن البقاء منظون و راجح عند الناس , أى يعلم بذلك , فهذا و ان كان تقتضيه الملازمة و لكن هذا المقدار غير نافع و لا يكفى وحده فى اثبات المطلوب , اذ لا يكشف مجرد علمه بحصول الظن عند الناس عن اعتباره لهذا الظن و رضاه به . و النافع فى الباب اثبات هذا الاعتبار من قبله للظن لا حكمه بأن هذا الشىء مظنون البقاء عند الناس .