الاول فنحتاج الى استكشاف الواقع المراد من دليل آخر نسميه متمم الجعل و لأجل ذلك نسميه بالمتمم للجعل , فتحصل لنا نتيجة الاطلاق أو نتيجة التقييد من دون أن يحصل تقييد أو اطلاق المفروض انهما مستحيلان كما كان الحال فى تقييد الوجوب بقصد الامتثال فى الواجب التعبدى .
أما لو كان نفس الحكم واقعا مع قطع النظر عن أدائه بأية عبارة كانت ـ كما فيما نحن فيه ـ يستحيل تقييده سواء أدى ذلك ببيان واحد او ببيانين او بالف بيان , فان واقعه لا محالة ينحصر فى حالة واحدة , و هو أن يكون فى نفسه شاملا لحالتى وجود القيد المفروض و عدمه .
و عليه , فلا حاجة فى مثله الىاستكشاف الاشتراك من نفس اطلاق دليله الاول و لا من دليل ثان متمم للجعل . و لا نمانع أن نسمى ذلك (( نتيجة الاطلاق )) اذا حلا لكم هذا التعبير .
و يبقى الكلام حينئذ فى وجه تقييد وجوب الجهر و الاخفات و القصر و الاتمام بالعلم مع فرض امتناعه حتى بمتمم الجعل , و المفروض أن هذا التقييد ثابت فى الشريعة , فكيف تصححون ذلك ؟ ـ فنقول :
انه لما امتنع تقييد الحكم بالعلم فلابد أن نلتمس توجيها لهذا الظاهر من الأدلة . و ينحصر التوجيه فى أن نفرض أن يكون هذا التقييد من باب اعفاء الجاهل بالحكم فى هذين الموردين عن الاعادة و القضاء و اسقاطهما عنه اكتفاء بما وقع كاعفاء الناسى , و ان كان الوجوب واقعا غير مقيد بالعلم . و الأعادة و القضاء بيد الشارع رفعهما و وضعهما .
و يشهد لهذا التوجيه أن بعض الروايات فى البابين عبرت بسقوط الاعادة عنه , كالرواية عن أبى جعفر عليه السلام فيمن صلى فى السفر أربعا : (( ان كانت قرئتعليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد , و ان لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا اعادة )) .
١٢ ـ تصحيح جعل الامارة بعدما ثبت أن جعل الامارة يشمل فرض انفتاح باب العلم ـ مع ما ثبت