للرواية ـ على القول به ـ فلا ينافى عدم حجيتها فى نفسها .
و الشهرة المرجحة على نحوين : شهرة عملية و هى الشهرة الفتوائية المطابقة لرواية , و شهرة فى الرواية و ان لم يكن العمل على طبقها مشهورا .
أما ( الاولى ) فلم يرد فيها من الاخبار ما يدل على الترجيح بها , فاذا قلنا بالترجيح بها , فلابد أن يكون بمناط وجوب الترجيح بكل ما يوجب الاقربية الى الواقع , على ما سيأتى وجهه , غاية الامر ان تقوية الرواية بالعمل بها يشترط فيها أمران :
١ ـ ان يعرف استناد الفتوى اليها , اذا لا يكفى مجرد مطابقة فتوى المشهور للرواية فى الوثوق باقربيتها الى الواقع .
٢ ـ أن تكون الشهرة العملية قديمة , أى واقعة فى عصر الائمة او العصر الذى يليه الذى تم فيه جمع الاخبار و تحقيقها . أما الشهرة فى العصور المتأخرة فيشكل تقوية الرواية بها .
هذا من جهة الترجيح بالشهرة العملية فى مقام التعارض , أما من جهة جبر الشهرة للخبر الضعيف مع قطع النظر عن وجود ما يعارضه فقد وقع نزاع للعلماء فيه . و الحق انها جابرة له اذا كانت قديمة أيضا , لأن العمل بالخبر عند المشهور من الدمائمما يوجب الوثوق بصدوره . و الوثوق هو المناط فى حجية الخبر كما تقدم . و بالعكس من ذلك اعراض الاصحاب عن الخبر فانه يوجب وهنه و ان كان راويه ثقة و كان قوى السند , بل كلما قوى سند الخبر فأعرض عنه الاصحاب كان ذلك اكثر دلالة على وهنه .
و أما ( الثانية ) , و هى الشهرة فى الرواية ـ فان اجماع المحققين قائم على الترجيح بها , و قد دلت عليه المقبولة المتقدمة , و قد جاء فيها ( فان المجمع عليه لا ريب فيه ) . و المقصود من ( المجمع عليه ) المشهور , بدليل فهم السائل ذلك , اذ عقبه بالسؤال : (( فان كان الخبران عنكما مشهورين )) . و لا معنى لأن يراد من الشهرة الاجماع .
و قد يقال : ان شهرة الرواية فى عصر الائمة يوجب كون الخبر المقطوع الصدور , و على الاقل يوجب كونه موثوقا بصدوره . و اذا كان كذلك فالشاذ المعارض له إما مقطوع العدم او موثوق بعدمه , فلا تعمه أدلة حجية الخبر . و عليه فيخرج اقتضاء الشهرة فى الرواية عن مسألة ترجيح احدى الحجتين بل