الشىء فى باب الاسباب و المسببات بحسب الجعل الشرعى , مثل أن يقال : ان الوضوء مقتض للطهارة و عقد النكاح مقتضى للزوجية . بل المراد نفس استعداد المستصحب فى ذاته للبقاء و قابليته له من أية جهة كانت تلك القابلية سواء فهمت هذه القابلية من الدليل او من الخارج . و يختلف ذلك باختلاف المستصحبات و أحوالها , فليس فيه نوع و لا صنف مضبوط من حيث مقدار الاستعداد , كما صرح بذلك الشيخ .
و التعبير عن الشك فى القابلية بالشك فى المقتضى فيه نوع من المسامحة توجب الايهام . و ينبغى أن يعبر عنه بالشك فى اقتضائه للبقاء لا الشك فى المقتضى , و لكن بعد وضوح المقصود فالأمر سهل .
و اما الشك فى الرافع , فعلى هذا يكون المقصود منه الشك فى طرو ما يرفع المستصحب مع القطع باستعداده و قابليته للبقاء لولا طور الرفع , كما صرح به الشيخ , و ذكر انه على اقسام . و المتحصل من مجموع كلامه فى جملة مقامات انه ينقسم الى قسمين رئيسين : الشك فى وجود الرافع و الشك فى رافعية الموجود . و هذا القسم الثانى انكر المحقق السبزوارى حجية الاستصحاب فيه باقسامه الثلاثة الاتية و هو القول العاشر فى تعددا الأقوال و نحن نذكر هذه اقسام لتوضيح مقصود الشيخ .
١ ـ ( الشك فى وجود الرافع ) . و مثل له بالشك فى حدوث البول مع العلم بسبق الطهارة . و هو رحمه الله لا يعنى به إلا الشك فى الشبهة الموضوعية خاصة و اما ما كان فى الشبهة الحكمية فلا يعمه كلامه , لأن الشك فى وجود الرافع فيها ينحصر عنده فى الشك فى النسخ خاصة لأنه لا معنى لرافع الحكم إلا نسخه . و أجراء الاستصحاب فى عدم النسخ ـ كما قال ـ اجماعى بل ضرورى . و السر فى ذلك ما تقدم فى مباحث النسخ فى الجزء الثالث من أن اجماع المسلمين قائم على انه لا يصح النسخ الا بدليل قطعى , فمع الشك لا بد أن ىءخذ بالحكم السابق المشكوك نسخه , أى ان الاصل عدم النسخ لأجل هذا الاجماع , لا لأجل حجية الاستصحاب .
٢ ـ ( الشك فى رافعية الموجود ) . و ذلك بأن يحصل شىء معلوم الوجود قطعا و لكن يشك فى كونه رافعا للحكم . و هو على اقسام ثلاثة :
( الاول ) ـ فيما اذا كان الشك من أجل تردد المستصحب بين ما يكون الموجود رافعا له و بين ما لا يكون و مثل له بما اذا علم بانه مشغول الذمة بصلاة