فان علم ان الفعل الذى وقع من المعصوم انه من مختصاته فلا شك فى أنه لا مجال لتوهم تعديه إلى غيره , و ان علم عدم اختصاصه به بأى نحو من انحاء الاختصاص فلا شك فى انه يعم جميع المسلمين فيكون فعله حجة علينا . هذا كله ليس موضع الكلام .
و إنما موضع الشبهة فى الفعل الذى لم يظهر حاله فى كونه من مختصاته أو ليس من مختصاته و لا قرينة تعين احدهما , فهل هذا بمجرده كاف للحكم بانه من مختصاته , أو للحكم بعمومه للجميع . او انه غير كاف فلا ظهور له أصلا فى كل من النحوين ؟
وجوه , بل اقوال . و الاقرب هو الوجه الثانى .
و الوجه فى ذلك : ان النبى بشر مثلنا له ما لنا و عليه ما علينا و هو مكلف من الله تعالى بما كلف به الناس , إلا ما قام الدليل الخاص على اختصاصه ببعض الاحكام : أما من جهة شخصه بذاته و اما من جهة منصب الولاية , فما لم يخرجه الدليل فهو كسائر الناس فى التكليف . هذا مقتضى عموم أدلة اشتراكه معنا فى التكليف . فاذا صدر منه فعل و لم يعلم اختصاصه به فالظاهر فى فعله ان حكمه فيه حكم سائر الناس . فيكون فعله حجة علينا و حجة لنا , لا سيما مع ما دل على عموم حسن التأسى به .
و لا نقول ذلك من جهة قاعدة الحمل على الاعم الأغلب , فانا لا نرى حجية مثل هذه القاعدة فى كل مجالاتها . و إنما ذلك من باب التمسك بالعام فى الدوران فى التخصيص بين الاقل و الاكثر .
٢ ـ دلالة تقرير المعصوم المقصود من تقرير المعصوم : ان يفعل شخص بمشهد المعصوم و حضوره فعلا , فيسكت المعصوم عنه مع توجهه اليه و علمه بفعله , و كان المعصوم بحالة يسعه تنبيه الفاعل لو كان مخطئا . و السعة تكون من جهة عدم ضيق الوقت عن البيان و من جهة عدم المانع منه كالخوف و التقية و اليأس من تأثير الارشاد و التنبيه و نحو ذلك .