الشيخ الى هذا الجواب بقوله : (( انه لا يقدح ذلك فى استصحابه بعد فرض الشك فى بقائه و ارتفاعه . ((
( الثانى ) ـ قال الشيخ الاعظم : (( توهم كون الشك فى بقائه مسببا عن الشك فى حدوث ذلك المشكوك الحدوث , فاذا حكم باصالة عدم حدوثه لزمه ارتفاع القدر المشترك لانه من آثاره . ((
و الجواب الصحيح هو ما اشار اليه بقوله : (( ان ارتفاع القدر المشترك من لزوازم كون الحادث ذلك الامر المقطوع الارتفاع لا من لوازم عدم حدوث الامر الاخر . نعم اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو فى ضمنه من القدر المشترك فى الزمان الثانى لا ارتفاع القدر المشترك بين الامرين . و بينهما فرق واضح )) .
توضيح ما افاده من الجواب : انا نمنع ان يكون الشك فى بقاء القدر المشترك ـ أى الكلى ـ مسببا عن الشك فى حدوث الفرد الطويل و عدمه , لان وجود الكلى ـ حسب الفرض ـ متيقن الحدوث من أول الامر اما فى ضمن القصير او الطويل فلا يعقل ان يكون عدمه بعد وجوده مستندا الى عدم الفرد الطويل من الاول و إلا لما وجد من الاول , بل فى الحقيقة ان الشك فى بقاء الكلى أى فى وجوده و عدمه بعد فرض القطع بوجوده مستند الى احتمال وجود هذا الفرد الطويل مع احتمال وجود ذلك الفرد القصير يعنى يستند الى الاحتمالى معا لا لخصوص احتمال وجود الطويل , اذ يحتمل بقاء وجوده الاول لاحتمال حدوث الطويل و يحتمل عدمه بعد الوجود لاحتمال حدوث القصير المرتفع قطعا فى ثانى الحال .