ان التشكيك فى حكم العقل سفسطة ليس وارءها سفسطة , نعم كل ما يمكن الشك فيه هو الصغريات , أعنى ثبوت الملازمات فى المستقلات العقلية أو فى غير المستقلات العقلية . و نحن انما نتكلم فى حجية العقل لأثبات الحكم الشرعية بعد ثبوت تلك الملازمات . و قد شرحنا فى الجزء الثانى مواقع كثيرة من تلك الملازمات , فأتبتنا بعضها فى مثل المستقلا العقلية , و نفينا بعضا آخر فى مثل مقدمة الواجب و مسألة الضد . أما بعد ثوبت الملازمة و ثبوت الملزوم فأى معنى للشك فى حجية العقل , أو الشك فى ثبوت اللازم , و هو حكم الشارع .
و لكن مع كل هذا وقع الشك لبعض الاخباريين فى هذا الموضوع , فلابد مت تجليته لكشف المغالطة , فنقول :
قد أشرنا فى المجلد الأول ص ٢٠٦ الى هذا النزاع , و قلنا : ان مرجع هذا النزاع الى ثلاث نواح , و ذلك حسب اختلاف عباراتهم :
(( الأولى )) : فى امكان ان ينفى الشارع حجية هذا القطع . و قد اتضح لنا ذلك بما شرحناه فى حجية القطع الذاتية ص ٢٥ من هذا الجزء فارجع اليه , لتعرف استحالة كالنهى عن اتباع القطع .
(( الثانية )) : بعد فرض امكان نفى الشارع حجية القطع هل نهى الشارع عن الأخذ بحكم العقل ؟ و قد ادعى ذلك جملة من الاخباريين الذين وصل الينا كلامهم مدعين ان الحكم الشرعى لا يتنجز و لا يجوز الأخذ به الا ان ثبت من طريق الكتاب و السنة .
أقول : و مرد هذه الدعوى فى الحقيقة الى دعوى تقييد الاحكام الشرعية بالعلم بها من طريق الكتاب و السنة . و هذا خير ما يوجه به كلامهم و لكن قد شيبق الكلام مفصلا فى مسألة اشتراك الاحكام بين العالم و الجاهل ص ٥٣ من هذا الجزء , فقلنا : انه يستحيل تعلق الاحكام على العلم بها مطلقا , فضلا عن تقييدها بالعلم الناشى ئ من سبب خاص , و هذه الاستحالة ثباتة حتى لو قلنا بامكان نفى حجية القطع . لما قلناه من لزوم الخلف , كما شرحناه هناك .
و أما ما ورد عن آل البيت عليهم السلام من نحو قولهم : (( ان دين الله لا