البيعة فانه بقى منهم من لم يبايع حتى مات مثل سعد بن عبادة ( قتيل الجن ! ) .
و لاجل هذه المفارقة بين أدلة الاجماع و واقعه الذى ارادوا تصحيحه كثرت الاقوال فى هذا الباب لتوجيهها : فقال مالك ـ على ما نسب اليه ـ : ان الحجة هو اجماع اهل المدينة فقط . و قال قوم : الحجة اجماع أهل الحرمين مكة و المدينة و المصرين الكوفة و البصرة . و قال قوم : المعتبر اجماع أهل الحل والعقد . و قال بعض : المعتبر اجماع الفقهاء الاصوليين خاصة . و قال بعض : الاعتبار باجماع اكثر المسلمين و اشترط بعض فى المجمعين ان يحققوا عدد التواتر . و قال آخرون : الاعتبار باجماع الصحابة فقط دون غيرهم ممن جاءوا بعد عصرهم كما نسب ذلك الى داود و شيعته . . الى غير ذلك من الاقوال التى يطول ذكرها المنقولة فى جملة من كتب الاصول .
و كل هذه الاقوال تحكمات لا سند لها و لا دليل , و لا ترفع الغائلة من تلك المفارقة الصارخة . و الذى دفع أولئك القائلين بتلك المقالات امور وقعت فى تأريخ بيعة الخلفاء يطول شرحها ارادوا تصحيحها بالاجماع .
هذه هى الجذور العميقة للمسألة التى اوقعت القائلين بحجية الاجماع فى حيص و بيص لتصحيحه و توجيهه , و الا فتلك المسالك الثلاثة ـ ان سلمت ـ لا تدل على اكثر من حجية اجماع الكل بدون استثناء , فتخصيص حجيته ببعض الامة دون بعض بلا مخصص . نعم المخصص هو الرغبة فى اصلاح أصل المذهب و المحافظة عليه على كل حال .
الاجماع عند الامامية ان الاجماع بما هو اجماع لا قيمة علمية له عند الامامية ما لم يكشف عن قول المعصوم , كما تقدم وجهه . فاذا كشف على نحو القطع عن قوله فالحجة فى الحقيقة هو المنكشف لا الكاشف , فيدخل حينئذ فى السنة , و لا يكون دليلا مستقلا فى مقابلها .
و قد تقدم انه لم تثبت عندنا عصمة الامة عن الخطأ , و انما اقصى ما يثبت