كان سبيل الى المناقشة فى بقية الادلة فلا سبيل الى المناقشة فى الطريقةالعقلائية القائمة على الاعتماد على خبر الثقة و الاتكال عليه فى محاوراتهم . ((
و اقصى ما قيل فى الشك فى هذا الاستدلال هو : ان الشارع لئن كان متحد المسلك مع العقلاء فانما يستكشف موافقته لهم و رضاه بطريقتهم اذا لم يثبت الردع منه عنها .
و يكفى فى الردع الايات الناهية عن اتباع الظن و ما وراء العلم التى ذكرناها سابقا فى البحث السادس من المقدمة , لانها بعمومها تشمل خبر الواحد غير المفيد للعلم .
و قد عالجنا هذا الامر فيما يتعلق بشمول هذه الايات الناهية للاستصحاب فى الجزء الرابع مبحث الاستصحاب , فقلنا : ان هذه الايات غير صالحة للردع عن الاستصحاب الذى جرت سيرة العقلاء على الاخذ به , لان المقصود من النهى عن اتباع غير العلم النهى عنه اذ يراد به إثبات الواقع , كقوله تعالى : ﴿ان الظن لا يغنى من الحق شيئا ﴾ بينما انه ليس المقصود من الاستصحاب اثبات الواقع و الحق , بل هو اصل و قاعدة عملية يرجع اليها فى مقام العمل عند الشك فى الواقع و الحق . فيخرج الاستصحاب عن عموم هذه الايات موضوعا .
و هذا العلاج ـ طبعا ـ لا يجرى فى مثل خبر الواحد , لأن المقصود به كسائر الامارات الأخرى اثبات الواقع و تحصيل الحق .
و لكن مع ذلك نقول : ان خبر الواحد خارج عن عموم هذه الايات تخصصا كالظواهر التى أيضا حجيتها مستندة الى بناء العقلاء على ما سيأتى .
و ذلك بأن يقال ـ حسبما أفاده استاذنا المحقق الاصفهانى قدس سره فى حاشيته على الكفاية ج ٣ ص ١٤ ـ قال : (( ان لسان النهى عن اتباع الظن و انه لا يغنى من الحق شيئا ليس لسان التعبد بأمر على خلاف الطريقة العقلائية , بل من باب ايكال الأمر الى عقل المكلف من جهة ان الظن بما هو ظن لا مسوغ للأعتماد عليه و الركون اليه . فلا نظر فى الايات الناهية الى ما استقرت عليه