ثم الثانى . و لكنه يرى أن الارجح من الجميع ما ذكره هو من الوجه ( ١ ) و أكد عليه اكثر من مرة , فقال : (( و يمكن الجمع بينهما بوجه أحسن , و هو أن مراد السيد من ( العلم ) الذى ادعاه فى صدق الاخبار هو مجرد الاطمئنان , فان المحكى عنه فى تعريف العلم انه ( ما اقتضى سكون النفس ) , و هو الذى ادعى بعض الاخباريين أن مرادنا من العلم بصدور الاخبار هذا المعنى , و لا اليقين الذى لا يقبل الاحتمال رأسا . فمراد الشيخ من تجرد هذه الاخبار عن القرائن تجردها عن القرائن الاربع التى ذكرها اولا , و هى موافقة الكتاب و السنة و الاجماع و الدليل العقلى . و مراد السيد من القرائن التى أدعى فى عبارته المتقدمة ( ٢ ) احتفاف اكثر الاخبار بها هى الامور الموجبة للوثوق بالراوى أو بالرواية بمعنى سكون النفس بهما و ركونها اليهما . ((
ثم قال : (( و لعل هذا الوجه أحسن وجوه الجمع بين كلامى الشيخ و السيد خصوصا مع ملاحظة تصريح السيد فى كلامه بأن اكثر الاخبار متواترة أو محفوفة و تصريح الشيخ فى كلامه المتقدم بانكار ذلك )) .
هذا ما افاده الشيخ الانصارى فى توجيه كلام هذين العلمين , و لكنى لا أحسب ان السيد المرتضى يرتضى بهذا الجمع , لأنه صرح فى عبارته المقولة فى مقدمة السرائر بأن مراده من العلم القطع الجازم , قال :
(( اعلم انه لا بد فى الاحكام الشرعية من طريق يوصل الى العلم بها , لأنه متى لم نعلم الحكم و نقطع بالعلم على انه مصلحة جوزنا كونه مفسدة . ((
و أصرح منه ( ٣ ) قوله بعد ذلك : (( و لذلك ابطلنا فى الشريعة العمل بأخبار ( ١ ) ذكر المحقق الاشتيانى فى حاشيته على الرسائل فى هذا الموقع أن هذا الوجه من التوجيه سبق إليه بعض أفاضل المتأخرين و هو المحقق النراقى صاحب المناهج , و نقل نص عبارته .
( ٢ ) غرضه من عبارته المتقدمة عبارته التى نقلها فى السرائر عن السيد و قد نقلها الشيخ الأعظم فى الرسائل .
( ٣ ) إنما قلت اصرح منه , لأنه يحتمل فى العبارة المتقدمة أنه يريد من العلم ما يعم العلم بالحكم و العلم بمشروعية الطريق اليه و إن كان الطريق فى نفسه ظنيا . و هذا الاحتمال لا يتطرق الى عبارته الثانية .