على طبق تلك الامارة )) فتصير العبارة هكذا (( إلا ان الامر بالعمل . . )) فلا يدرى مقصوده هل انه فى نفس العمل مصلحة سلوكية أو فى الأمر به . و قيل : ان هذا التصحيح وقع من بعض تلامذته اذ أوكل اليه أمر تصحيح العبارة بعد مناقشات تلاميذه لها فى مجلس البحث .
و على كل حال , فان الظاهر أن الفارق عنده بين السببية المحضة و بين المصلحة السلوكية بمقتضى عبارته قبل التصحيح المذكور ان المصلحة على الاول تكون قائمة بذات الفعل و على الثانى قائمة بعنوان آخر هو السلوك فلا تزاحم مصلحته مصلحة الفعل .
و لكننا لم نتعقل هذا الفارق المذكور , لأنه انما يتم اذا استطعنا أن نتعقل لعنوان السلوك عنوانا مستقلا فى وجوده عن ذات الفعل لا ينطبق عليه و لا يتحد معه حتى لا تزاحم مصلحته مصلحة الفعل , و تصوير هذا فى غاية الاشكال . و لعل هذا هو السر فى مناقشة تلاميذه له فحمل بعضهم على اضافة كلمة ( الأمر ) , ليجعل المصلحة تعود الى نفس الأمر لا الى متعلقه فلا يقع التزاحم بين المصلحتين .
وجه الاشكال : ( اولا ) اننا لا نفهم من عنوان السلوك و الاستناد الى الامارة إلا عنوانا للفعل الذى تؤدى اليه الامارة بأى معنى فسرنا السلوك و الاستناد , اذ ليس للسلوك و متابعة الامارة وجود آخر مستقل غير نفس وجود الفعل المستند الى الامارة .
نعم , إذا أردنا من الاستناد الى الامارة معنى آخر , و هو الفعل القصدى من النفس , فان له وجودا آخر غير وجود الفعل لانه فعل قلبى جوانحى لا وجود له إلا وجودا قصديا . و لكنه من البعيد جدا أن يكون ذلك غرض الشيخ من السلوك , لأن هذا الفعل القلبى انما يصح أن يفرض وجوبه فى خصوص الأمور العبادية . و لا معنى للألتزام بوجوب القصد فى جميع أفعال الانسان المستند فعلها الى الامارة .
( ثانيا ) على تقدير تسليم اختلافهما وجودا فان قيام المصلحة بشىء إنما يدعو الى تعلق الأمر به لا بشىء آخر غيره وجودا و ان كانا متلازمين فى