منجزة لأمر الواقعى , فهو موجب لدعوة الأمر الواقعى , فلا بعث حقيقى فى مقابل البعث الواقعى فلا تكون له مصلحة الا مصلحة الواقع , و لا طاعة غير طاعة الواقع , اذ لا بعث فيه إلا بعث الواقع .
١٤ ـ المصلحة السلوكية ذهب الشيخ الانصارى قدس سره الى فرض المصلحة السلوكية فى الامارات لتصحيح جعلها ـ كما تقدمت الاشارة الى ذلك فى مبحث الاجزاء المجلد الأول ص ٢٤٠ ـ و حمل عليه كلام الشيخ الطوسى فى العدة و العلامة فى النهاية .
و إنما ذهب الى هذا الفرض لأنه لم يتم عنده تصحيح جعل الامارة على نحو الطريقية المحضة , و وجد أيضا ان القول بالسببية المحضة يستلزم القول بالتصويب المجمع على بطلانه عند الامامية فسلك طريقا وسطا لا يذهب به إلى الطريقية المحضة و لا الى السببية المحضة و هو ان يفرض المصلحة فى نفس سلوك الامارة و تطبيق العمل على ما أدت اليه , و بهذه المصلحة يتدارك ما يفوت من مصلحة الواقع عند الخطأ . فتكون الامارة من ناحية لها شأن الطريقية الى الواقع ,و من ناحية اخرى لها شأن السببية .
و غرضه من فرض المصلحة السلوكية ان نفس سلوك طريق الامارة و الاستناد اليها فى العمل بمؤداها فيه مصلحة تعود لشخص المكلف يتدارك بها ما يفوته من مصلحة الواقع عند الخطأ , من دون أن يحدث فى نفس المؤدى أى فى ذات الفعل و العمل ـ مصلحة حتى تستلزم انشاء حكم آخر غير الحكم الواقعى على طبق ما أدت اليه الامارة الذى هو نوع من التصويب . ( ١ )
( ١ ) ان التصويب الباطل على ما بينه الشيخ على نحوين : ( الأول ) ما ينسب الى الأشاعرة و هو أن يفرض أن لا حكم ثابتا فى نفسه يشترك فيه العالم و الجاهل , بل الشارع ينشىء أحكامه على طبق ما تؤدى اليه آراء المجتهدين . ( الثانى ) ما ينسب الى المعتزلة و هو أن تكون هناك أحكام واقعية ثابتة فى نفسها يشترك فيها العالم و الجاهل . و لكن لرأى المجتهد أثرا فى تبدل عنوان موضوع الحكم أو متعلقه , فتحدث على وفق ما أدى اليه رأيه ‌ <