السببية , و بناء العقلاء هو الأساس الاول فى حجية الامارة كما سيأتى .
نعم اذا منع مانع عقلى من فرض الامارة طريقا من جهة الشبهة المتقدمة أو نحوها , فلا بد أن تخرج على خلاف طبعها و نلتجىء الى فرض السببية .
و لما كنا دفعنا الشبهة فى جعلها على نحو الطريقية فلا تصل النوبة الى التماس دليل على سببيتها أو طريقيتها , إذ لا موضع للترديد و الاحتمال لنحتاج الى الدليل .
هذا و قد يلتمس الدليل على السببية من نفس دليل حجية الامارة بأن يقال : ان دليل الحجية ـ لا شك ـ يدل على وجوب اتباع الامارة . و لما كانت الاحكام تابعة لمصالح و مفاسد فى متعلقاتها , فلابد أن يكون فى اتباع الامارة مصلحة تقتضى وجوب اتباعها و إن كانت على خطأ فى الواقع . و هذه هى السببية بعينها .
أقول : و الجواب عن ذلك واضح فانا نسلم إن الاحكام تابعة للمصالح و المفاسد , و لكن لا يلزم فى المقام أن يكون فى نفس اتباع الامارة مصلحة , بل يكفى ان ينبعث الوجوب من نفس مصلحة الواقع , فيكون جعل وجوب اتباع الامارة لغرض تحصيل مصلحة الواقع . بل يجب ان يكون الحال فيها كذلك , لأنه ـ لا شك ـ ان الغرض من جعل الامارة هى الوصول بها الى الواقع فالمحافظة على الواقع و الوصول اليه هو الباعث على جعل الامارة لغرض تنجيزه و تحصيله , فيكون الأمر باتباع الامارة طريقا الى تحصيل الواقع .
و لذا نقول : اذا لم تصب الواقع لا تكليف هناك و لا تدارك لما فات من الواقع , و ما هى إلا المعذرية فى مخالفته و رفع العقاب على المخالفة , لا اكثر و هذه المعذورية تقتضيها نفس الرخصة فى اتباع الامارة التى قد تخطىء .
و على هذا , فليس لهذا الأمر الطريقى المتعلق باتباع الامارة بما هو أمر طريقى مخالفة و لا موافقة , لأنه فى الحقيقة ليس فيه جعل للداعى الى الفعل الذى هو مؤدى الامارة مستقلا عن الامر الواقعى و إنما هو جعل للامارة