استحال معه الاطلاق أيضا . فكيف ـ اذن ـ نستكشف اشتراك الاحكام من اطلاق أدلتها لامتناع تقييدها بالعلم . و الاطلاق كالتقييد محال بالنسبة الى قيد العلم فى أدلة الاحكام .
و قد أصر شيخنا النائينى أعلى الله مقامه على امتناع الاطلاق فى ذلك , و قال بما محصله : انه لا يمكن أن نحكم بالاشتراك من نفس أدلة الاحكام , بل لابد لأثباته من دليل آخر سماه (( متمم الجعل )) , على أن يكون الأشتراك من باب (( نتيجة الاطلاق )) , كاستفادة تقييد الأمر العبادى بقصد الامتثال من دليل ثان (( متمم للجعل )) على أن يكون ذلك من باب (( نتيجة التقييد (( و كاستفادة تقييد وجوب الجهر و الاخفات و القصر و الاتمام بالعلم بالوجوب من دليل آخر متمم للجعل , على أن يكون ذلك أيضا من باب نتيجة التقييد .
و قال بما خلاصته : يمكن استفادة الاطلاق فى المقام من الادلة التى ادعى الشيخ الانصارى تواترها , فتكون هى المتممة للجعل .
أقول : و يمكن الجواب عن الاشكال المذكور بما محصله :
ان هذا الكلام صحيح لو كانت استفادة اشتراك الاحكام متوقفة على اثبات اطلاق أدلتها بالنسبة الى العالم بها , غير أن المطلوب الذى ينفعنا هو نفس عدم اختصاص الاحكام بالعالم على نحو السالبة المحصلة . فيكون التقابل بين اشتراك الاحكام و اختصاصها بالعالم من قبيل تقابل السلب و الايجاب , لا من باب تقابل العدم و الملكة , لأن المراد من الاشتراك نفس عدم الاختصاص بالعالم .
و هذا السلب يكفى فى استفادته من أدلة الاحكام من نفس اثبات امتناع الأختصاص , و لا يحتاج الى مؤنة زائدة لأثبات الاطلاق أو اثبات نتيجة الاطلاق بمتمم الجعل من اجماع او أدلة اخرى , لانه من نفس امتناع التقييد نعلم أن الحكم مشترك لا يختص بالعالم .
نعم يتم ذلك الاشكال لو كان امتناع التقييد ليس إلا من جهة بيانية و فى مرحلة الانشاء فى دليل نفس الحكم , و ان كان واقعه يمكن أن يكون مقيدا أو مطلقا مع قطع النظر عن أدائه باللفظ , فانه حينئذ لا يمكن بيانه بنفس دليله