و انما اراد ان يؤكد على سر هذا الحكم و الرد على من يرى خلافه الذى فيه نقض لليقين بالشك و عدم الاخذ باليقين .
٤ ـ رواية محمد بن مسلم محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام , قال :
قال امير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه : (( من كان على يقين فشك , فليمض على يقينه , فان الشك لا ينقض اليقين . ((
و فى رواية أخرى عنه عليه السلام بهذا المضمون : (( من كان على يقين فأصابه شك فليمش عليه يقينه , فان اليقين لا يدفع بالشك . ((
استدل بعضهم بهذه الرواية على الاستصحاب مدعيا ظهورها فيه .
و لكن الذى نراه انها غير ظاهرة فيه , فان القد المسلم منها انها صريحة فى ان مبدأ حدوث الشك بعد حدوث اليقين من أجل كلمة الفاء التى تدل على الترتيب . غير ان هذا القدر من البيان يصح ان يراد منه قاعدة اليقين و يصح ان يراد منه قاعدة الاستصحاب , اذ يجوز ان يراد ان اليقين قد زال بحدوث الشك فيتحد زمان متعلقهما فتكون موردا للقاعدة الاولى , و يجوز ان يراد ان اليقين قد بقى الى زمان الشك فيختلف زمان متعلقهما فتكون موردا للاستصحاب و ليس فى الرواية ظهور فى احدهما بالخصوص ( ١ ) , و ان قال الشيخ الانصارى : انها ظاهرة فى وحدة زمان متعلقهما , و لذلك قرب ان تكون دالة على قاعدة اليقين , و قال الشيخ الاخند : انها ظاهرة فى اختلاف زمان متعلقهما , فقرب ان تكون دالة على الاستصحاب . و قد ذرك كل منهما تقريبات لما استظهره لا نراها ناهضة على مطلوبها .
( ١ ) لا يخفى ان هنا مقدمة مطوية يجب التنبيه لها , و هى أن تجرد كلمة اليقين و الشك فى الرواية من ذكر المتعلق يدل على وحدة المتعلق , يعنى أن هذا التجرد يدل على أن ما تعلق به اليقين هو نفس ما تعلق به الشك , و الا فان من المقطوع به انه ليس المراد اليقين بأى شىء كان و الشك بأى شىء كان لا يرتبط بالمتيقن . و لكن كونها دالة على وحدة المتعلق لا يجعلها ظاهرة فى كونه واحدا فى جميع الجهات حتى من جهة الزمان لتكون ظاهرة فى قاعدة اليقنى كما قيل .