بركعتين و هو قائم بفاتحة الكتاب ) فان اسلوب العلاج لابد ان يكون واحدا فى الفرضين , مضافا الى ان ذلك يفهم من تأكيد الامام بان لا يدخل الشك فى اليقين و لا يخلط احدهما بالاخر لانه باضافة ركعة متصلة يقع الخلط و ادخال الشك فى اليقين .
و عليه , فتكون الرواية دالة على قاعدة الاستصحاب من جهة , و لكن المقصود فيها استصحاب وقوع الثلاث صحيحة , كما انها تكون دالة على علاج حالة الشك الذى لا يجوز نقض اليقين به من جهة أخرى , و ذلك بأمره بالقيام و اضافة بالقام و اضافة ركعة منفصلة لتحصيل اليقين بصحة الصلاة لانها ان كانت ثلاثا فقد جاء بالرابعة و ان كانت رابعا تكون الركعة المنفصلة نفلا .
و منه يعلم ان المراد من اليقين فى الفقرتين الرابعة و الخامسة (( و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين و يبنى عليه )) غير اليقين من الفقرات الاولى فان المراد به هناك اليقين بوقوع الثلاث صحيحة و المراد به فى هاتين الفقرتين اليقين بالبراءة , لانه باتيان ركعة منفصلة يحصل له اليقين ببراءة الذمة فيكون ذلك نقضا للشك باليقين الحادث من الاحتياط . و يفهم هذا التفصيل من المراد باليقين من الاستدراك و هو قوله ( و لكنه ) فانه بعد ان نهى عن نقض اليقين بالشك ذكر العلاج بقوله ( لكنه ) فهو امر بنقض الشك باليقين و الاتمام على اليقين و البناء عليه , و لا يتصور ذلك الا باتيان ركعة منفصلة . و لا يجب ـ كما قيل ـ ان يكون المراد من اليقين فى جميع الفقرات معنى واحدا بل لا يصح ذلك فان اسلوب الكلام لا يساعد عليه , فان النقاض للشك يجب ان يكون غير الذى ينقضه الشك .
و الحاصل ان الرواية تكون خلاصة معناها النهى عن الابطال و النهى عن الركون الى ما تذهب اليه العامة من البناء على الاقل و النهى عن البناء على الاكثر مع عدم الاتيان بركعة منفصلة . ثم تضمنت الامر بعد ذلك بما يؤدى معنى الأخذ بالاحتياط بالاتيان بركعة منفصلة لانه بهذا يتحقق نقض الشك باليقين و الاتمام على اليقين و البناء عليه .
و على هذا , فالرواية تتضمن قاعدة الاستصحاب و تنطبق ايضا على باقى الروايات المبينة لمذهب الخاصة , و ان كانت ليست ظاهرة فيه على وجه تكون بيانا لمذهب الخاصة , و لكن صدرها يفسرها . و يظهر أن الامام عليه السلام أوكل الحكم و تفصيله الى معروفية هذا الحكم عند السائل و الى فهمه و ذوقه ,