حتى فى باب الوضوء . و منه يتضح غرابة احتمال ارادة العهد من اللام بل ذلك مستهجن جدا , فان ظاهر الكلام هو تطبيق كبرى على صغرى لا سيمنا مع اضافة كلمة ( أبدا . (
فيتعين ان تكون اللام للجنس . و لكن مع ذلك هذا وحده غير كاف فى التعميم لكل يقين حتى فى غير الوضوء , لا مكان ان يراد جنس اليقين بالوضوء بقرينة تقييده فى الصغرى به لا كل يقين فيكون ذلك من قبيل القدر المتيقن فى مقام التخاطب , فيمنع من التمسك بالاطلاق , كما سبق نظيره . و هذا الاحتمال لا ينافى كون الكبرى كلية غاية الامر تكون كبرى كلية خاصة بالوضوء . فيتضح ان مجرد كون اللام للجنس لا يتم به الاستدلال مع تقدم ما يصلح للقرين , و لعل هذا هو مراد الشيخ من التعبير بالعهد , و مقصوده تقدم القرينة , فكان ذلك تسامحا فى التعبير .
و على كل حال , فالظاهر من الصحيحة ظهورا قويا : ارادة مطلق اليقين لا خصوص اليقين بالوضوء , و ذلك لمناسبة الحكم و الموضوع , فان المناسب لعدم النقض بالشك بما هو شك هو اليقين بما هو يقين , لا بما هو يقين بالوضوء , لأن المقابلة بين الشك و اليقين و اسناد عدم النقض الى الشك تجعل اللفظ كالصريح فى ان العبرة فى عدم جواز النقض هو جهة اليقين بما هو يقين لا اليقين المقيد بالوضوء من جهة كونه مقيدا بالوضوء .
و لا يصلح ذكر قيد ( من وضوئه ) فى الصغرى ان يكون قرينة على التقييد فى الكبرى و لا أن يكون من قبيل القدر المتيقن فى مقام التخاطب , لأن طبيعة الصغرى ان تكون فى دائرة اضيق من دائرة الكبرى و مفروض المسألة فى الصغرى باب الوضوء فلابد من ذكره .
و عليه , فلا يبعد ان مؤدى الصغرى هكذا ( فانه من وضوئه على يقين ( فلا تكون كلمة ( من وضوئه ) قيد لليقين , يعنى ان الحد و الاوسط المتكر هو ( اليقين ) لا ( اليقين من وضوئه ) .
و ( منها ) ـ ان الوضوء امرآتى متصرم ليس له استمرار فى الوجود و انما الذى اذا ثبت استدام هو أثره و هو الطهارة , و متعلق اليقين فى الصحيحة هو الوضوء لا الطهارة , و متعلق الشك هو المانع من استمرار الطاهارة أثر المتيقن , فيكون