(( هذه جملة ما حضرنى من كلمات الاصحاب , و المتحصل منها فى بادى النظر احد عشر قولا :
١ ـ القول بالحجية مطلقا . ( ١ )
٢ ـ عدمها مطلقا .
٣ ـ التفصيل بين العدمى و الوجودى .
٤ ـ التفصيل بين الامور الخارجية و بين الحكم الشرعى مطلقا , فلا يعتبر فى الاول .
٥ ـ التفصيل بين الحكم الشرعى الكلى و غيره فلا يعتبر فى الاول الا فى عدم النسخ .
٦ ـ التفصيل بين الحكم الجزئى و غيره فلا يعتبر فى غير الاول . و هذا هو الذى ربما يستظهر من كلام المحقق الخونسارى فى حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيد فى شرح الوافية .
٧ ـ التفصيل بين الاحكام الوضعية ـ يعنى نفس الاسباب و الشروط و الموانع و الاحكام التكليفية التابعة لها ـ و بين غيرها من الاحام الشرعية فتجرى فى الاول دون الثانى .
٨ ـ التفصيل بين ما ثبت بالاجماع و غيره فلا يعتبر فى الاول .
٩ ـ التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله او من الخارج استمراره فشك فى الغاية الرافعة له , و بين غيره , فيعتبر فى الاول دون الثانى , كما هو ظاهر المعارج .
١٠ ـ هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية كما هو الظاهر من المحقق السبزوارى .
١١ ـ زيادة الشك فى المصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقى دون المفهومى , كما هو ظاهر ما سيجىء من المحقق الخونسارى .
ثم انه لو بنى على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة فى ( ١ ) ذهب الى القول من المتأخرين الشيخ الاخند صاحب الكفاية ره .