قلت : جعلت فداك ! فان وافقهم الخبران جميعا ؟
قال : انطر الى ما هم اليه أميل ـ حكمهم و قضاتم ـ فيترك و يؤخذ بالاخر .
قلت : فان وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟
قال : اذا كان ذلك فأرجه و فى ( بعض النسخ : فارجئه ) حتى تلقى امامك , فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات .
انتهت المقبولة .
أقول : من الواضح ان موردها التعارض بين الحاكمين , لا بين الراويين و لكن لما كان الحكم و الفتوى فى الصدر الاول يقعان بنص الاحاديث , لا أنهما يقعان بتعبير من الحاكم او المفتى كالعصور المتأخرة استنباطا من الاحاديث ـ تعرضت هذه المقبولة للرواية و الراوى لارتباط الرواية بالحكم . و من هنا استدل بها على الترجيح للروايات المتعارضة .
غير انه ـ مع ذلك ـ لا يجعلها شاهدا على ما نحن فيه . و السر فى ذلك واضح لأن اعتبار شىء فى الراوى بما هو حاكم غير اعتباره فيه بما هو راو و محدث , و المفهوم من المقبولة ان ترجيح الاعدل و الأورع و الأفقه انما هو بما هو حاكم فى مقام نفوذ حكمه , لا فى مقام قبول روايته .
و يشهد لذلك انها جعلت من جملة المرجحات كونه ( أفقه ) فى عرض كونه أعدل و أصدق فى الحديث . و لا ربط للافقهية بترجيح الرواية من جهة كونها رواية .
نعم ان المقبولة انتقلت بعد ذلك الى الترجيح للرواية بما هى رواية ابتداء من الترجيح بالشهرة , و ان كان ذلك من أجل كونها سندا لحكم الحاكم , فان هذا أمر آخر غير الترجيح لنفس الحكم و بيان نفوذه .
و عليه , فالمقبولة لا دليل فيها على الترجيح بالصفات . و أما الترجيح بالشهرة و ما يليها فسيأتى الكلام عنه . هذا الاستنتاج أن صاحب الكافى لم يذكر فى مقدمة كتابه الترجيح بصفات الراوى .
٣ ـ الترجيح بالشهرة :
تقدم ص ١٥٢ ان الشهرة ليست حجة فى نفسها , و أما اذا كانت مرجحة