مخالفة الواقع اذ لا منجز للواقع بالمتعارضين بمقتضى الادلة العامة .
اذا عرف ما ذكرنا فلنذكر لك اخبار الباب ليتضح الحق فى المسألة , فان منها ما يدل على التخيير مطلقا , و منها ما يدل على التخيير فى صورة التعادل , و منها ما يدل على التوقف , ثم نعقب عليها بما يتقضى , فنقول : ان الذى عثرنا عليه من الاخبار هو كما يلى :
١ ـ خبر الحسن بن جهم عن الرضا عليه السلام : ( ١ )
قلت : يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين , مختلفين , فلا نعلم ايهما الحق ؟
قال : فاذا لم تعلم , فموسع عليك بأيهما اخذت .
و هذا الحديث بهذا المقدار منه ظاهر فى التخيير بين المتعارضين مطلقا و لكن صدره ـ الذى لم نذكره ـ مقيد بالعرض على الكتاب و السنة , فهو يدل على ان التخيير انما هو بعد فقان المرجح و لو فى الجملة .
٢ ـ خبر الحارث بن المغيرة عن ابى عبدالله عليه السلام : ( ٢ )
(( اذا سمعت من اصحابك الحديث و كلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه . ((
و هذا الخبر أيضا يستظهر منه التخيير مطلقا من كلمة ( فموسع عليك ( و يقيد بالروايات الدالة على الترجيح الاتية .
و لكن يمكن ان يناقش فى استظهار التخيير منه :
( أولا ) ـ بان الخبر وارد فى فرض التمكن من لقاء الامام و الاخذ منه , فلا ( ١ ) الوسائل , كتاب القضاء الباب ٩ من أبواب صفات القاضى , عن الاحتجاج .
( ٢ ) نفس المصدر .