الامر الاول الجمع العرفى بمقتضى ما شرحناه فى المقدمة الاخيرة يتضح ان القدر المتيقن من قاعدة أولوية الجمع من الطرح فى المتعارضين هو (( الجمع العرفى )) الذى سماه الشيخ الاعظم بـ (( الجمع المقبول )) , و غرضه المقبول عند العرف . و يسمى الجمع الدلالتى .
و فى الحقيقة ـ كما تقدمت الاشارة الى ذلك ـ شانه بالجمع العرفى يخرج الدليلان عن التعارض . و الوجه فى ذلك انه انما نحكم بالتساقط أو التخيير أو الرجوع الى العلاجات السندية حيث تكون هناك حيرة فى الاخذ بهما معا . و فى موارد الجمع العرفى لا حيرة و لا تردد .
و بعبارة أخرى , انه لما كان التعبد المتنافيين مستحيلا , فلابد من العلاج إما بطحرهما أو بالتخيير بينهما أو البرجوع الى المرجحات السندية و غيرها , و أما لو كان الدليلان المتلائمين غير متنافين بمقتضى الجمع العرفى المقبول فان التعبد بهما معا يكون تعبدا بالمتلائمين , فال استحالة فيه و لا محذور حتى نحتاج الى العلاج .
و يتضح من ذلك انه فى موارد الجمع لا تعارض , و فى موارد التعارض لا جمع . و للجمع العرفى موارد لا بأس بالاشارة الى بعضها للتدريب :
( فمنها ) ما اذا كان أحد الدليلين أخص من الاخر , فان الخاص مقدم على العام يوجب التصرف فيه , لانه بمنزلة القرينة عليه . و قد جرى البحث فى ان الخاص مطلقا بما هو خاص مقدم على العام , او انما يقدم عليه لكونه أقوى ظهورا فلو كان العام أقوى ظهورا كان العام هو المقدم , و مال الشيخ الاعظم الى الثانى . كما جرى البحث فى ان اصالة الظهور فى الخاص حاكمة , أو واردة على أصالة الظهور فى العام , أو ان فى ذلك تفصيلا . و لا يهمنا