و مما ينبغى ان يعلم فى هذا الصدد انه لو احتمل اهمية أحد المتزاحمين فان الاحتياط يقتضى تقديم محتمل الأهمية . و هذا الحكم العقلى بالاحتياط يجرى فى كل مورد يدور فيه الامر بين التعيين و التخيير فى الواجبات .
و عليه , فلا يجب احراز أهمية أحد المتزاحمين , بل يكفى الاحتمال . و هذا أصل ينفع كثيرا فى الفروع الفقهية , فاحتفظ به .
٥ ـ الحكومة و الورود :
و هذا البحث من مبتكرات الشيخ الانصارى رحمه الله , و قد فتح به بابا جديدا فى الاسلوب الاستدلالى , و لئن نشأ هذا الاصطلاح فى عصره من قبل غيره ـ كما يبدو من التعبير بالحكومة و الورود فى جواهر الكلام ـ فانه لم يكن بهذا التحديد و السعة اللذين انتهى اليهما الشيخ .
و كان رحمه الله ـ على ما ينقل عنه ـ يصرح بأن أساطين الفقه المتقدمين لم يغفلوا عن مغزى ما كان يرمى اليه , و ان لم يبحثوه بصريح القول و لا بهذا المصطلح .
و اللفتة الكريمة منه كانت فى ملاحظته لنوع من الادلة , اذ وجد ان من حقها أن تقدم على أدلة أخرى , فى حين انها ليست بالنسبة اليها من قبيل الخاص و العام , بل قد يكون بينهما العموم من وجه . و لا يوجب هذا التقديم سوقط الادلة الاخرى على الحجية , و لا تجرى بينهما قواعد التعارض , لانه لم يكن بينهما تكاذب بحسب لسانهما من ناحية أدائية و لا منافاة , يعنى ان لسان أحدهما لا يكذب الاخر و لا يبطله , بل احدهما المعين من حقه بحسب لسانه و ادائه لمعناه و عنوانه ان يكون مقدما على الاخر تقديما لا يستلزم بطلان الاخر و لا تكذيبه و لا صرفه عن ظهوره .
و هذا هو العجيب فى الأمر و الجديد على الباحثين , و ذلك مثل تقديم أدلة الامارة على أدلة الاصول العملية بلا اسقاط لحجية الثانية و لا صرف لظهورها .