و أما التزاحم فله قواعد أخرى تتصل بالحكم نفسه و لا ترتبط بالسند أو الدلالة . و لا ينبغى ان يخلو كتابنا من الاشارة اليها . و هذه خير مناسبة لذكرها , فنقول :
٤ ـ تعادل و تراجيح المتزاحمين :
لا شك فى انه اذا تعادل المتزاحمان فى جميع جهات الترجيح الاتية , فان الحكم فيهما هو التخيير . و هذا أمر محل اتفاق , و ان وقع الخلاف فى تعادل المتعارضين انه يقتضى التساقط أو التخيير على ما سيأتى .
و فى الحقيقة ان هذا التخيير إنما يحكم به العقل , و المراد به العقل العملى . بيان ذلك :
إنه بعد فرض عدم امكان الجمع فى الامتثال بين الحكمين و المتزاحمين و عدم جواز تركهما معا , و لا مرجح لأحدهما على الاخر حسب الفرض و يستحيل الترجيح بلا مرجح ـ فل مناص من أن يترك الامر الى اختيار المكلف نفسه اذ يستحيل بقاء التكليف الفعلى فى كل منهما , و لا موجب لسقوط التكليف فيهما معا . و هذا الحكم العقلى مما تطابقت عليه آراء العقلاء .
و من هذا الحكم العقلى يستكشف حكم الشرع على طبق هذا الحكم العقلى كسائر الاكام العقلية القطعية , لأن هذا من باب المستقبلات العقلية التى تبتنى على الملازمات العقلية المحضة .
مثاله : إذا دار الأمر بين انقاذ غريقين متساويين مع جميع الجهات لا ترجيح لاحدهما على الاخر شرعا من جهة وجوب الانقاذ ـ فانه لا مناص للمكلف من أن يفعل أحدهما و يترك الاخر , فهو على التخيير عقلا بينهما المستكشف منه رضى الشارع بذلك و موافقته على التخيير .
اذا عرفت ذلك , فيكون من المهم جدا أن نعرف ما هى المرجحات فى باب التزاحم . و من الواضح إنه لابد أن تنتهى كلها الى أهمية أحد الحكمين عند الشارع , فالاهم عنده هو الارجح فى التقديم . و لما كانت الأهمية تختلف جهتها و منشأها , فلابد من بيان تلك الجهات و هى تستكشف بأمور نذكرها