أو على غيره ـ لا يكشف عن موافقة الجميع , كما قال ابن حزم ( ١ ) فأنصف :
(( اين وجدتم هذا الاجماع ؟ و قد علمتم ان الصحابة ألوف لا تفحظ الفتيا عنهم فى اشحاص المسائل الا عن مائة و نيف و ثلاثين نفرا : منهم سبعة مكثرون و ثلاثة عشر نفسا متوسطون , و الباقون مقلون جدا تروى عنهم المسألة و المسألتان حاشا المسائل التى تيقن اجماعهم عليها ( ٢ ) كالصلوات و صوم رمضان . فاين الاجماع عليالقول بالرأى ؟ . ((
و الغرض الذى نرمى اليه انه لا ينكر ثبوت الاجتهاد بالرأى عند جملة من الصحابة كأبى بكر و عمر و عثمان و زيد بن ثابت , بل ربما من غيرهم . و انما الذى ينكر أن يكون ذلك بمجرده محققا لاجماع الامة او الصحابة و اتفاق الثلاثة او العشرة بل العشرين ليس اجماعا مهما كانوا .
نعم أقصى ما يقال فى هذا الصدد : ان الباقين سكتوا و سكوتهم اقرار فيتحقق الاجماع .
و لكن يجاب عن ذلك ان السكوت لا نسلم انه يحقق الاجماع , لأنه لا يدل على الأقرار الا من المعصوم بشروط الاقرار . و السر فى ذلك أن السكوت فى حد ثاته مجمل , فيه عند غير المعصوم اكثر من وجه واحد و احتمال : اذ قد ينشأ من الخوف , أو الجبن أو الخجل , او المداهة , أو عدم العناية ببيان الحق , او الجهل بالحكم الشرعى , أو وجهه أو عدم وصول نبأ الفتيا اليهم . . . الى ما شاء الله من هذه الاحتمالات التى لا دافع لها بالنسبة الى غير المعصوم . و قد يجتمع فى شخص واحد اكثر من سبب واحد للسكوت عن الحق . و من الاحتمالات ايضا أن يكون قد أنكر بعض الناس و لكن لم يصل نبأ الانكار الينا . و دواعى اخفاء الانكار و خفائه كثيرة لا تحد و لا تحصر .
و أما ( ثاثا ) ـ فان سكوت الباقيين غير مسلم . و يكفى لابطال الاجماع ( ١ ) ابطال القياس ص ١٩ .
( ٢ ) هذه ليست من المسائل الاجماعية بل هذه من ضروريات الدين . و قد تقدم أن الأخذ بها ليس أخذا بالاجماع .